"اقتصادية الشارقة" تواصل حملاتها على الأسواق للتأكد من ضريبة القيمة المضافة

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حملات مكثفة على أسواق الإمارة ومختلف المنشآت الاقتصادية بغرض نشر الوعي بين التجار والمستهلكين والتأكد من التزامهم بالقوانين المنظمة لضريبة القيمة المضافة ولمكافحة كافة مظاهر الغش والتلاعب التجاري والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها البعض.

وياتي ذلك في إطار حرص الدائرة على تنفيذ خطتها الميدانية الشاملة والمنظمة للحملات الرقابية على أسواق الإمارة والتي يقوم بتنفيذها على مدار العام فريق عمل متخصص من الضباط التجاريين المؤهلين في إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة .

وقال  سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة "تعمل الدائرة بالتعاون مع الجهات كافة المختصة على ضبط السوق والتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية ومن خلال تنفيذها لهذه الحملات الرقابية فقد كثفت الدائرة جهودها مؤخراً للتأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بالقوانين المنظمة لضريبة القيمة المضافة والتي بدأ تطبيقها اعتباراً من بداية يناير 2018".

وأكد أنه يجب على جميع المستثمرين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة عدم رفع الأسعار بحجة ضريبة القيمة المضافة وذلك لتجنب التعرض للمسائلة القانونية والتي قد يترتب عليها مخالفات كبيرة، مشيرا إلى ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من البيانات والتصريحات الصادرة من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب.

من جانبه قال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، إن المستهلك هو خط الدفاع الأول ومن الأهمية تواصل المستهلكين مع الدائرة في حالة تعرضهم لأي حالة من حالات التلاعب بالأسعار أوعدم التزام التجار بالقوانين السارية، مشددا على ضرورة احتفاظ المستهلكين بفاتورة الشراء التي تعد مرجعاً لهم والضامن لحقوقهم في حال رغبتهم في تقديم شكوى.

ولفت إلى ان الدائرة نظرت في عدد من الشكاوى المتعلقة بضريبة القيمة المضافة واتخاذ الاجراءات اللازمة لحلها، مشيرا إلى أن الدائرة مستمرة في جهودها الرقابية بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة في الدولة للتأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بتطبيق الاشتراطات التي تفرضها الهيئة الاتحادية للضرائب.

التعليقات