رحب عمرو الجارحى، وزير المالية المصري، بقرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى "إيجابى" باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وهو ما سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص.

وأعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء، عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقر" إلى "إيجابي"مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة  .B وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثانية منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016، حيث قامت مؤسسة ستاندرد أند بورز بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "إيجابي" في شهر نوفمبر 2017، وهو ما يعكس الاحتمالية الكبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني خلال الفترة القادمة في ضوء استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والتزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

كما أكد وزير المالية على وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي يتضمن إجراءات تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط وإيجاد مساحة مالية تسمح بالتوسع في الإنفاق على البينة التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية. وستنعكس كل تلك التطورات إيجابيا على بيئة الأعمال وعلى معدلات النمو المحققة وعلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.

وأوضح وزير المالية، أن قرار المؤسسة الايجابي يرجع إلى استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي بمصر خلال الفترة الماضية، خاصة في ضوء استمرار إجراءات الضبط المالي التي اتخذتها الحكومة في بداية العام المالي الحالي 2017/2018 مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مما انعكس إيجابياً على مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018، كما أشاد التقرير إلى قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف كنقطة تحول للاقتصاد المصري، لما له من آثار إيجابية على قطاع المعاملات الخارجية وعودة استقرار الاقتصاد الكلى.

من جانبه، أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى إشادة المؤسسة بتحسن المؤشرات الرئيسية للقطاع الخارجي نتيجة لتغير سياسة إدارة سعر الصرف في نوفمبر 2016 ، أهمها الارتفاع الملحوظ فى رصيد الاحتياطي النقدي إلى نحو 37 مليار دولار في ديسمبر 2017 وانخفاض عجز الميزان الجاري بنحو 66% خلال الربع الأول (يوليو- سبتمبر)من 2017/2018.كما تتوقع المؤسسة أن يستمر التحسن في الميزان الجاري خلال العام المالي الحالي في ضوء استمرار تعافى قطاع السياحة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج ، بالإضافة إلى زيادة كبير في إنتاج الغاز الطبيعي.

كما أوضح نائب وزير المالية للسياسيات المالية والإصلاح المؤسسي، أن المؤسسة قد رفعت تقديراته المعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي خلال عام2017/2018من 4.5% في تقريرها الصادر في يوليو 2017 إلى 4.8% حالياً، وذلك في ضوء النتائج الفعلية التي أعلنت عنها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مؤخرا، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الهامة التي نفذت مؤخراً مثل إصدار قانون الاستثمار الجديد وكذلك قانون التراخيص الصناعية.

كما أشار نائب الوزير بأن تقديرات المؤسسة بشكل عام تؤكد على تحسن الثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها، وذلك في ضوء تطابق تقديرات المؤسسة إلى حد كبير مع تقديرات الحكومة لبعض المؤشرات المالية والاقتصادية الرئيسية، حيث تتوقع المؤسسة أن يبلغ العجز الكلى لأجهزة الموازنة العامة نحو 9.7% من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية العام المالي 2017/2018. كما تتوقع مؤسسة فيتش بأن ينخفض متوسط معدل التضخم إلى 13-14% خلال عام 2018 ليحقق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري (نحو 13%)بنهاية 2018.

وعلى نحو آخر، أشار التقرير إلى استمرار وجود عدد من التحديات التي يواجها الاقتصاد المصري والتى يمكن أن تؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية وعلى رأسها تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام،وكذلك انخفاض مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبي، أو حدوث أي اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على وتيرة التعافي الاقتصادي.

الجدير بالذكر، أن الاقتصاد المصري يعتبر الآن ضمن 14 دولة تم تغيير النظرة المستقبلية لاقتصاداتهم من قبل مؤسسة فيتش عند "إيجابي" وهو ما يعنى توقع المؤسسة أن يتم رفع درجة التصنيف الائتماني الخاص بهم خلال الفترة القادمة، مع اختلاف درجاتهم الائتمانية، وأهمهم: "فيتنام، وأسبانيا، وروسيا، واليونان، والأرجنتين وقبرص".