حسم مجلس النواب المصرى برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب موقفه من إجراء تعديل وزاري على الحكومة المصرية، بدعوة أعضائه إلى جلسة عامة استثنائية، تقرر عقدها غدا الأحد، للتصديق على التعديلات الوزارية المرتقبة، التي قد تطال ما يقرب من 7 حقائب وزارية.

وبرغم السرية التي فرضت على هذا التعديل المفاجئ، إلا أن مصادر كشفت لـ بعض وسائل الإعلام المصرى، ان ملامح التعديل الذي يرّجح وفق هذه المصادر سيشمل عددا من الحقائب الوزارية الخدمية، ووزارة واحدة في المجموعة الاقتصادية، لم تحظ برضا مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.

ورجحت المصادر، أن يكون من بين التعديلات وزراء التنمية المحلية (هشام الشريف)، والسياحة (يحي راشد)، والري (محمد عبدالعاطي)، والزراعة (عبدالمنعم البنا)، والإسكان (مصطفى مدبولي)، فيما قال مصدر مطلع آخر، قريب من دائرة التعديل، أن وزيري المالية (عمرو الجارحي) والنقل (هشام عرفات)، قد دخلا في بورصة التغييرات في الساعات الأخيرة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن التعديل تم التوافق عليه مع مجلس النواب، الذي من المقرر أن يناقش التعديل الوزاري، ويقره خلال جلسته العامة غدا الأحد.

ولفتت المصادر، إلى أن الهدف من التعديل، هو ضخ دماء جديدة في الحكومة، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وألمحت المصادر إلى أنه تم التشاور مع البرلمان على استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه كقائم بأعمال رئيس الوزراء، بعد ان سافر المهندس شريف إسماعيل إلى ألمانيا فى الفترة الماضية لإجراء عملية جراحية، وغاب على إثرها لفترة تزيد عن 3 أشهر.