ميركل قاب قوسين من ولاية جديدة على رأس المانيا

وصلت انجيلا ميركل الجمعة الى اتفاق مبدئي لترؤس حكومة جديدة في المانيا تحظى بدعم الاشتراكيين الديموقراطيين، واعدة بالمساهمة في "انطلاقة جديدة" لأوروبا.

فبعد خمسة أيام من المفاوضات الشاقة، آخرها جولة استمرت 24 ساعة في برلين، أشادت المستشارة المحافظة بالتسوية التي تم التوصل إليها وتتيح لها البقاء في الحكم لأربعة أعوام إضافية مع السماح لالمانيا بتجاوز مأزق سياسي غير مسبوق جاء ذلك وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

ودعت إلى "تشكيل حكومة مستقرة".

ولم تنبثق غالبية مؤكدة من الانتخابات التشريعية في أيلول سبتمبر على وقع تراجع للأحزاب التقليدية واختراق لليمين المتطرف.

وبعد محاولة فاشلة في الخريف لتشكيل حكومة مع الليبراليين والخضر، تقلص هامش الخيارات أمام ميركل ووجدت نفسها مضطرة للاتفاق مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي تحت طائلة تهديد حياتها السياسية بعد 12 عاما تولت خلالها المستشارية.

وجاءت التسوية بين المحافظين وحلفائهم من جهة والاشتراكيين الديموقراطيين من جهة أخرى في 28 صفحة وصادقت عليها الاحزاب المعنية. لكن قيادة الاشتراكي الديموقراطي نبهت في بيان إلى أن "قاعدتنا ستقرر" في النهاية مذكرة بأن أي اتفاق محتمل يجب أن يوافق عليه مندوبو الحزب.

تضمنت الوثيقة الخطوط الكبرى لأهداف الحكومة الائتلافية على أن تمهد لمفاوضات في العمق حول السياسة الواجب انتهاجها، الأمر الذي يتوقع أن يستغرق أسابيع.

ولكن في الوقت الراهن ركز الحزبان الكبيران اللذان حكما معا في الائتلاف المنتهية ولايته (2013-2017) على أوروبا.

ووعدت ميركل أمام الصحافيين بالمساهمة في "انطلاقة جديدة لاوروبا" إلى جانب فرنسا، في وقت يواجه المشروع الأوروبي خطر البريكست وتصاعد التيارات القومية.

وسارع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الترحيب بهذا التقدم، فيما لا يزال ينتظر ردا على الاقتراحات التي تقدم بها في نهاية سبتمبر والتي تتصل خصوصا بإصلاح منطقة اليورو.

وقال ماكرون في باريس "أنا سعيد بأن تتمكن ميركل من التقدم نحو حكومة ائتلافية ستكون مفيدة وتنتظرها أوروبا وفرنسا".

ولكن رغم تسوية الجمعة، لا شيء نهائيا حتى الآن. فقرار انضمام الاشتراكيين الديموقراطيين الى حكومة جديدة مع المحافظين يجب أن يحظى بموافقة مندوبي الحزب خلال مؤتمر طارىء في 21 يناير، علما أن القاعدة الاشتراكية الديموقراطية لا تزال غير مقتنعة بالتعاون مع المحافظين.

وفي أفضل الأحوال، لن تبصر حكومة جديدة النور قبل نهاية مارس.

ورغبة منه في إقناع ناشطي حزبه، تحدث مارتن شولتز عن نتيجة "رائعة"، علما بأنه لم ينل كل مطالبه رغم الازدهار الذي ينعم به أول اقتصاد أوروبي مع فائض في الموازنة تجاوز 38 مليار يورو في إنجاز غير مسبوق منذ إعادة التوحيد.

وفي هذا السياق، رفض المحافظون مطالبته بإنشاء نظام ضمان صحي على غرار الضمان الاجتماعي الفرنسي، يساهم فيه الجميع بهدف الحد من التباين في التغطية الصحية بين الأثرياء الذين يستفيدون من عقود تأمين خاص، وذوي الدخل المتواضع الذين ينضمون إلى الضمان الحكومي.

كما أن الاشتراكيين الديموقراطيين لم يحصلوا على طلبهم القاضي بزيادة الضرائب على المداخيل الأكثر ارتفاعا.

وبعدما شكلت سياسة الهجرة لفترة طويلة نقطة خلاف، اتفق الطرفان على خفض عدد طالبي اللجوء في المانيا إلى ما بين 180 و200 ألف لاجئ في السنة، وهو ما كان يدعو إليه المحافظون.

واستقبلت المانيا أكثر من مليون لاجئ في 2015 و2016 ما تسبب بكثير من الانتقادات لميركل وسمح لليمين المتطرف بزيادة شعبيته.

لكن حتى مع الاتفاق الحكومي، تبقى الظروف السياسية غير مؤاتية سواء للمحافظين أو للاشتراكيين الديموقراطيين.

ووصفت بعض وسائل الإعلام الائتلاف المحتمل بينهما بـ"تحالف خاسرين" إذ بات المعسكران في موقع ضعف بعد النكسة التي ألحقها الناخبون بأحزابهم في الانتخابات الأخيرة.

التعليقات