كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري اليوم الأربعاء، إن تراجع طفيف في أسعار مواد غذائية وانكماش القدرة الشرائية ساعد في هبوط معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 21.9% في ديسمبر من 26% في نوفمبر

وهذا هو أقل مستوى للتضخم في المدن منذ نوفمبر 2016، عندما قرر البنك المركزي تعويم الجنيه، وفقا لحسابات رويترز.

وقال محسن الفيومي الأمين العام لرابطة تجار سوق الجملة في مدينة السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة "أسعار كافة الخضروات والفواكه الأساسية منخفضة بالفعل في الأسواق بسبب زيادة المعروض من المحاصيل وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين. نتوقع استقرار الأسعار لمدة ثلاثة أشهر".

وفي وقت لاحق، قال البنك المركزي المصري إن التضخم الأساسي السنوي في البلاد هبط إلى 19.86% في ديسمبر من 25.54% في نوفمبر.

وعانى المصريون على مدى عام من تضخم حاد منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016 والذي أدى إلى تراجع قيمة العملة إلى حوالي النصف في بلد شديد الاعتماد على الواردات.

وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال "الأرقام جاءت أقل من توقعاتنا عند 23%. نتوقع استمرار تراجع التضخم إلى أن نصل لنحو 12%عند منتصف هذا العام".

ومع تحرير سعر الصرف وبدء إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات وهو ما تسبب في وصول التضخم إلى مستوى قياسي في يوليو مسجلا 35.3% قبل أن يبدأ في الانحسار تدريجيا.

وعلى أساس شهري، تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن لتتحول إلى -0.2 % في ديسمبر من واحد بالمئة في نوفمبر.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أسعار اللحوم والدواجن تراجعت 1.6 % في ديسمبر مقارنة مع نوفمبر والخضروات بنسبة 0.5% والأسماك والمأكولات البحرية 1.1%.

وفي المنيا قال عدد من الجزارين (القصابين) لرويترز إن أسعار اللحوم انخفضت في ديسمبر بسبب تراجع أسعار الماشية وحالة الركود التي تشهدها الأسواق.

وعزا محمد شرف نائب رئيس شعبة الجزارة بالغرف التجارية لرويترز تراجع أسعار اللحوم في أغلب محافظات مصر إلى "توافر محصول البرسيم الشتوي بجانب حالة الركود وتدني القوة الشرائية للمستهلكين في الأسواق".

وبدأت القوات المسلحة في مصر منذ نحو ثلاثة أعوام في توفير أعداد كبيرة من السيارات التي تجوب جميع أنحاء البلاد وخاصة المناطق الشعبية والفقيرة لبيع اللحوم والدواجن والسلع الأساسية بأسعار مخفضة في محاولة لتخفيف العبء عن المواطنين.

 وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز اليوم "تراجع معدلات التضخم يعني أنه ليس هناك ارتفاع في الأسعار... تراجع أرقام التضخم مؤشر أكثر من جيد ويضعنا على مسار جيد لشكل التضخم خلال عام".

وتنفذ حكومة شريف إسماعيل سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 وحتى الآن سعيا لإنعاش الاقتصاد.

وتوقع الجارحي استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12 % في 2018 ولأقل من عشرة بالمئة في 2019

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

الحكومة تكلف بتدقيق أعداد اللاجئين في مصر وحصر تكليفتهم على الدولة

أخبار

تضمنت 100 طن.. مصر تطلق أكبر قافلة من المساعدات لغزة منذ بداية الحرب

أخبار

مطار القاهرة يسجل أعلى معدلات بحركة السفر في تاريخه بعد إغلاق الأجواء

اقتصاد