اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2018 الذي عقد في فندق سانت ريجيس السعديات تحت رعاية الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وفي تقرير التنبؤات الاقتصادية لإمارة أبوظبي الذي قدمت نتائجه دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال جلسات الدورة الخامسة من الملتقى توقعت الدائرة أن يبلغ معدل النمو المركب للناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة خلال الفترة من 2018 – 2021 حوالي 3.0 %، فيما يصل معدل النمو المركب للناتج المحلي الإجمالي النفطي 1.6 % ومعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي 4.2 %، وفقا لوكالة أنباء الأمارات.
واستعرضت الدائرة في تقريرها أهم التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الأخيرة والتي من أبرزها عجز التجارة عن مواكبة النمو في الناتج المحلي وتباطؤ الانتاجية وتقلبات وعدم استقرار كبرى اقتصادات دول العالم موضحة العوامل والمتغيرات الخارجية التي أثرت في الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي ولخصتها في الطلب الخارجي على الصادرات السلعية غير النفطية وعائدات النفط وتدفقات الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة والطلب المحلي.
وأبدت اقتصادية ابوظبي في تقريرها تطلعها لاستمرار تحقيق اقتصاد إمارة أبوظبي معدلات نمو مستقرة نسبيا خلال السنوات الخمس القادمة في ظل تعافي عدد من الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي فيما يقود هذا النمو الأنشطة ذات القيمة المعرفية العالية والمستهدفة في خطة أبوظبي وفق محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأشارت الدائرة إلى أهم التنبؤات الاقتصادية لإمارة أبوظبي في عام 2018 ومن أبرزها تحقيق معدل نمو مرتفع لأهم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية وتحديدا التشييد والبناء بنسبة 4.3 % والأنشطة العقارية 3.7 % والأنشطة المالية والتأمين 4.8 % والصناعات التحويلية 4.3 % وخدمات الأعمال 5.1 % والفنادق والمطاعم 7.5 % .
وتوضيحا لإستشراف آفاق اقتصاد إمارة أبوظبي للفترة 2018-2021 عرضت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أهم التطورات الاقتصادية التي حققها اقتصاد إمارة أبوظبي خلال الفترة من 2012 – 2016 ووصفته بالمستقر رغم التحديات الخارجية وتباطؤ أداء عدد من الأنشطة غير النفطية.
ولفتت إلى أن معدل النمو المركب للناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة لإمارة ابوظبي خلال نفس الفترة بلغ 4.2 % فيما بلغ معدل النمو المركب للناتج المحلي الاجمالي النفطي بالأسعار الثابتة للإمارة خلال نفس الفترة بلغ 2.9 % كما بلغ معدل النمو المركب للناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة خلال 2012 – 2016 حوالي 5.1 % .
ونوه تقرير اقتصادية أبوظبي إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الفترة من 2012 – 2015 وصولا إلى 34 % للعام 2015 فيما بلغت نسبة الصادرات السلعية غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة من 2013 – 2016 حوالي 4.8 % فيما بلغت الصادرات السلعية غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال نفس الفترة 2.9 %.
وأشار إلى ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة خلال الفترة من 2012 – 2016 بمعدل نمو مركب بلغ 11.8 % موضحا أن نصيب الصناعات التحويلية من اجمالي حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في العام 2016 بلغ 19 مليارا و182 مليون درهم فيما بلغ نصيب الصناعات الاستخراجية " النفط الخام والغاز الطبيعي " خلال نفس العام 9 مليارات و273 مليونا والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 14 مليارا و762 مليونا.
وفي هذا الصدد أوضح تقرير الدائرة أن هذه الأرقام تعكس حقيقة هامة تؤكد على التطور المستمر والاستقرار الذي يشهده اقتصاد إمارة أبوظبي والذي أصبح أحد أكثر الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد نجاح قيادتها وحكومتها الرشيدة في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتنمية المشروعات غير النفطية.
وجاء في العرض أن أهم ما يميز عامي 2016 و2017 تلك التطورات السريعة في سوق النفط العالمي وذلك مع زيادة المعروض من النفط الخام بشكل كبير والذي لم يقابله طلب كاف في تلك الفترة مما انعكس على تراجع أسعار النفط العالمية لمستويات قياسية.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في عرضها أن تلك الأرقام والإحصاءات إنما تعكس صلابة ومتانة أساسيات الاقتصاد الكلي للإمارة في الفترة الماضية والتي شهد خلالها الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية .
كما أكدت نجاح اقتصاد الإمارة بفضل قيادتها الرشيدة في تجاوز تلك الصدمات والتحديات وذلك مع حسن استغلال الفوائض النفطية وتوجيهها نحو تعزيز جهود التنويع الاقتصادي وتنمية المشروعات غير النفطية وهو ما تؤكده النتائج السابقة من تحقيق الأنشطة غير النفطية لمعدلات نمو قوية خلال الفترة 2012- 2016 على الرغم من كل تلك التحديات الاقتصادية العالمية والاقليمية.
ونوهت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي إلى أن تلك البيانات تعكس ايضا مدى جاذبية اقتصاد الإمارة كملاذ آمن للاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية وثقة مختلف المؤسسات الدولية مثل كبرى وكالات التصنيف الائتماني في صلابة اقتصاد الإمارة واستقراره خلال الفترة القادمة.
واستشرفت اقتصادية ابوظبي في عرضها آفاق اقتصاد الإمارة خلال الفترة 2018- 2021 حيث عرضت أهم الافتراضات والمدخلات التي يتم أخذها في الاعتبار عند إعداد تلك التنبؤات وأهمها تلك التطورات السريعة والمتلاحقة في أسواق النفط العالمية.
وفي هذا الصدد أكدت الدائرة أن إمارة أبوظبي تمتلك احتياطيات وقائية متينة من خلال امتلاكها لواحد من أكبر الصناديق السيادية في العالم مما يمكنها من مواجهة وتجاوز ما قد تتعرض له من انخفاضات محتملة في أسعار النفط ويسمح لها بمواصلة خططها وبرامجها التنموية، إضافة إلى الأداء المتميز للأنشطة غير النفطية والتي تمثل أيضا دعما كبيرا للاقتصاد الكلي وتخفيف حدة تعرضه لأية صدمات خارجية.
كما تضمن عرض دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي نبذة عن أهم نتائج المؤشرات الدورية المبنية على استطلاعات الرأي التي تقوم بإعدادها بالمشاركة مع مركز الاحصاء - أبوظبي مثل مؤشر ثقة المستهلك ومؤشر الثقة في مناخ الأعمال والتي عكست في مجملها مستويات مرتفعة نسبيا من ثقة المستهلك واستمرار الثقة في مناخ الاعمال بالإمارة.
وسلطت دائرة التنمية الاقتصادية الضوء على أهم محركات النمو الاقتصادي خلال الفترة المستقبلية 2018 – 2021 من خلال استعراض معدلات النمو المستقبلية لعدد من تلك الأنشطة الاقتصادية في ظل مجموعة من المشروعات التي خططت لها الإمارة وتلك التي من المتوقع أن تبدأ في التشغيل في السنوات القليلة القادمة.
ومن أبرز تلك المشاريع التي حددها التقرير مشروع توسعة مطار أبوظبي الدولي المتوقع تشغيله خلال العام 2019 بطاقة استيعابية تصل الى 84 مليون مسافر سنويا ومنطقة السعديات الثقافية حيث تم افتتاح متحف اللوفر فيها مستقبلا أكثر من 30 ألف زائر في الأسبوع الأول وكذلك إطلاق مدينة الرياض التي تبلغ سعتها الاستيعابية 200 الف مواطن إلى جانب سوق أبوظبي العالمي الذي يعد واحدا من الأسواق المالية العشرة الأولى عالميا ومحطة براكة للطاقة النووية المتوقع تشغيلها خلال العام 2020 بطاقة تشغيلية تصل إلى ربع احتياج الإمارة من الطاقة.
وكان سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي قد افتتح جلسات الدورة الخامسة لملتقى الامارات للافاق الاقتصادية بكلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للحضور والمشاركين في الملتقى الذين اسهموا في انجاح فعالياته عبر المناقشات والجلسات حول العديد من القضايا ذات الصلة بتحقيق الأهداف التنموية لدولة الإمارات.
وقال : " إن فعاليات اليوم الاول للملتقى شهد عروضا وجلسات نقاش متميزة سلطت الضوء على مكامن النمو وآفاق التنمية العالمية والإقليمية والمحلية إضافة إلى جلسة حوارية مهمة عن ضريبة القيمة المضافة والأثار المترتبة عليها ودور هذه الضريبة في تحقيق الاستدامة المالية في ظل تذبذب أسعار النفط".
وأشار إلى أن جلسات اليوم الثاني للملتقى تطرقت الى موضوعين غاية في الأهمية بالنسبة لحاضر ومستقبل التنمية في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص حيث ركزت الجلسة الأولى على واقع وأفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة فيما سلطت الجلسة الثانية الضوء على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال سعادة خليفة المنصوري إن التطلعات الطموحة لإمارة أبوظبي تتطلب اهتماما خاصا بهذين الموضوعين وما يرتبط بهما من قضايا مثل الابتكار وريادة الأعمال في السعي للنهوض بالاقتصاد الوطني والمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للإمارة والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية طويلة المدى التي تنصب على تنويع القاعدة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة والتوجه نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وفي ختام كلمته أكد المنصوري أن خيار حكومة أبوظبي في مجال تحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة للأعمال خيار لا رجعة فيه ولا بديل عنه .. مشيرا الى أن حكومة إمارة ابوظبي لن تدخر جهدا في تطوير الإجراءات وإطلاق مبادرات جديدة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات من أجل تحسين بيئة الأعمال وتطوير حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات وخدمات الأعمال ذات الفعالية التي تدعم المستثمرين والمصدرين في إطار رؤية متناسقة لإيجاد بيئة محفزة للابتكار والإبداع وداعمة لريادة الأعمال.
تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز
غدا.. طقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام
التعليقات