"الإتحادية للتنافسية والإحصاء" تطلق الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية

أحد اجتماعات الإتحادية للتنافسية والإحصاء

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن إطلاق الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية، وهو الإصدار رقم 18 ضمن سلسلة الأدلة الإحصائية التي تنشرها الهيئة بشكل دوري والتي تعتمد على أحدث المبادئ والمقاييس والنظم المتبعة عالميا .

ويقوم فريق عمل المنهجيات الإحصائية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالتعاون مع خبراء مراكز الإحصاء المحلية في دولة الإمارات بإعداد هذه الأدلة الفنية ضمن أهداف وأولويات الهيئة في سبيل التطوير المستمر للعملية الإحصائية في الدولة واعتماد أفضل الممارسات العالمية وتوفيرها للشركاء من مؤسسات القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والخاص، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وقال محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية إنه من أهم العوامل التي تدعم تنافسية أي دولة في العالم هو توفر البيانات بشكل علمي ودقيق وبحسب النظم والمقاييس المعترف بها عالميا، لافتا إلى أن دولة الإمارات تتمتع بخصوصية تميزها عن معظم دول المنطقة حيث تقوم العديد من المراكز والإدارات الإحصائية المحلية بالمساهمة في العمليات الإحصائية وجمع البيانات ونشرها لهذا نعمل وبشكل مستمر ومكثف مع شركائنا في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على اعتماد أحدث الأساليب الإحصائية المعترف بها عالميا وذلك لضمان جودة البيانات وتوفرها بحسب المقاييس الدولية .

ولفت إلى أنه تم إعداد الدليل من قبل فريق خبراء الجودة في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية في الدولة حيث يهدف هذا الإطار إلى تعزيز وتطوير وإدارة جودة العملية الإحصائية الرسمية المعتمدة وحوكمة النظام الإحصائي الوطني لتوفير الإحصاءات الدقيقة لصانعي القرار وراسمي السياسات العامة ولكافة المستخدمين .. كما يرتكز أيضا على أبرز الأدلة والأطر الدولية والإقليمية الخاصة بجودة البيانات الإحصائية.

من جانبها ذكرت نورة علي مديرة إدارة المنهجيات الإحصائية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أن التوصيات الدولية في العمل الإحصائي الرسمي وأفضل الممارسات في بناء الأنظمة الاحصائية تشير إلى أهمية وجود إطار عام لجودة البيانات الإحصائية لتحديد معايير الجودة الرئيسية ومحاورها وأهدافها والتي تسعى مراكز الإحصاء لتطبيقها.

وأضافت أن إعداد إطار جودة البيانات الإحصائية الوطني يأتي في سياق نموذج العمل المؤسسي الموصي به والمرتكز على التحسين المستمر للأداء حيث تلتزم الجهات الإحصائية في الدولة بالتخطيط للمشاريع والأنشطة الإحصائية، وتحديد خطة العمليات والأساليب الإحصائية لتنفيذ المسوح والتعدادات الإحصائية، واستخدام بيانات السجلات الإدارية الاستخدام الأمثل.

ويهدف دليل الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية إلى تعريف المنتجين والمستخدمين للبيانات الإحصائية بمفهوم جودة البيانات الإحصائية ومحاورها وإجراءاتها الأساسية، وترسيخ مبادئ العمل الإحصائي في دولة الإمارات لإنتاج بيانات إحصائية تتمتع بدرجة عالية من الجودة، وتعزز ثقة المتعاملين على اختلاف مستوياتهم بالبيانات الصادرة عن النظام الإحصائي الوطني في الدولة كما يساعد هذا الإطار على إعداد آلية فعالة لمراقبة جودة الإحصاءات الرسمية وتطويرها.

ويستند هذا الإطار إلى العديد من المراجع المعتمدة والمعروفة محليا ودوليا، ومن أبرز هذه المراجع وثيقة المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة 1994، والتي تم تحديث مقدمتها وإصدارها في عام 2014 وإطار جودة البيانات الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003 ووثيقة مبادئ الممارسات الإحصائية لمركز الإحصاء الخليجي الصادر في عام 2016، ومسودة الإطار الوطني العام لجودة البيانات المعدة من قبل فريق خبراء الجودة عام 2012، وتشغيل الوكالات الإحصائية 2004 الصادر عن الأمم المتحدة.

وتتلخص أهداف الإطار الوطني للجودة لتحقيق عدد من الغايات التي تتضمن توفير إطار وطني للجودة محدد ومعلن لأبعاد وعناصر ومؤشرات جودة البيانات الإحصائية على المستوى الوطني وتعزيز ثقة المتعاملين المستخدمين بالبيانات الإحصائية الرسمية وتضافر جهود جميع الجهات المنتجة للبيانات لتحسين المخرجات الإحصائية وإدارة انتاج البيانات الإدارة الأمثل من خلال تحقيق معايير الجودة المعتمدة وترسيخ تقاليد وثقافة خاصة بمعايير جودة البيانات الإحصائية ونشر الوعي بثقافة جودة البيانات والمعلومات وتوحيد إطار ومفهوم الجودة على المستوى الوطني.