أُفرج عن سبعين شخصا، من الذين شاركوا في مظاهرات شعبية مناهضة للحكومة في إيران، بعد ساعات من جلسة خاصة للبرلمان، عن الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ أواخر ديسمبر الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن النائب العام لطهران، عباس جعفري دولت ابادي، قوله، اليوم الأحد، إن "هذا الاتجاه (إطلاق السراح) يجب أن يستمر" باستثناء حالات متورط فيها زعماء عصابات ومثيرو شغب.

إحدى النقاط الرئيسية للجلسة الخاصة المغلقة، التي دعا إليها فصيل إصلاحي من النواب، هو ضمان أن يحصل المتظاهرون المحتجزون، خصوصا الطلبة، على مساعدة قضائية معقولة، ومراجعة، وتصحيح فوري، لأي اعتقالات تم اعتبارها بأنها "خاطئة".

وقال بهروز نعمتى، المتحدث باسم رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، لوسائل إعلام إيرانية: "لا نريد أن تنتهك حقوق الشعب، لأن لديهم انتقادات"، كما حذر من أنه لن يتم إبداء أي تعاطف تجاه المشاغبين.

ونتيجة للجلسة الخاصة اليوم الأحد، يتعين على كل السلطات الإيرانية المعنية، أن تقدم تقارير بشأن أسباب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد، وكذلك أعداد المعتقلين الحالية.

وقال بهروز نعمتى: "يجب أن تضيف الحكومة مطالب المتظاهرين إلى الأجندة، ومراجعتها بعناية".

ووفقا لوسائل إعلام متعددة، شارك في الجلسة وزير الداخلية، وقادة أجهزة الاستخبارات، وكبار القيادات الأمنية، وقادة الحرس الثوري، ورئيس التليفزيون، وأمين مجلس الأمن القومي.

وبينما لم ترد أرقام رسمية بشأن الأشخاص الذين اعتقلوا، خلال الأسبوع الماضي في المظاهرات، تشير تقديرات، إلى أن ما يتراوح بين ألف، إلى 1800 شخص، اعتقلوا في أنحاء مختلفة من البلاد، من بينهم 100 طالب.