"الميثاق العربي".. اتفاقية تعنى بكافة الحقوق الإنسانية في الدول العربية، دخلت حيز النفاذ عام 2008، وصدقت عليها 14 دولة عربية.. وفي ظل تزايد التهديدات والتحديات التي يمر بها العالم العربي، يجيب المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"  على عدد من الأسئلة حول طبيعة عمل اللجنة وأهدافها في حوار خاص لـ"بيزنس".

 أولا حدثنا عن النشأة ؟

لجنة حقوق الإنسان العربية، يطلق عليها اختصارًا "لجنة الميثاق"، لأنها منشئة بموجب أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد في عام 2004 خلال القمة العربية التي انعقدت في تونس.. والميثاق العربي هو اتفاقية تعنى بكافة الحقوق الإنسانية في الدول العربية دخل حيز النفاذ عام 2008، وقد بلغ عدد الدول العربية التي صدقت على الميثاق حتى تاريخه 14 دولة.

 وقد انشأ هذا الميثاق لجنة بموجب المادة 45 منه، أطلق عليها لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، بدأت أعمالها عام 2009، وتتكون من 7 أعضاء (خبراء) يتم انتخابهم من الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات قابلة إلى التجديد لمرة واحدة، العمل الرئيس لهذه اللجنة هو تلقي تقارير الدول الأطراف في الميثاق، حول تنفيذ هذه الدول لما ورد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان من أحكام، وتقوم اللجنة بعد استعراضها لهذه التقارير بإصدار مجموعة من التوصيات للدولة صاحبة التقرير تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ودعنا عام 2017.. ما هي انجازات لجنة حقوق الإنسان العربية؟

لجنة الميثاق لها اختصاص رئيسي وهو تلقي التقارير من الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومن ثم استعراض هذه التقارير مع الدول المعنية وإصدار ملاحظات وتوصيات بشأنها، تهدف إلى تحسين وتعزيز حقوق الإنسان، وقد استعرضت اللجنة خلال عام 2017، التقارير المقدمة من كل من دولة الكويت ودولة قطر، وعلى صعيد آخر إيمانا من اللجنة بأن الوعي بالحقوق الإنسانية له دور كبير في تعزيز التعايش السلمي وفهم الآخر وتقبله، عقدت اللجنة العديد من ورش العمل بهدف التثقيف والتوعية  بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

 كما كان للجنة تعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حيث عقدت معها أنشطة متعددة في شهر ديسمبر 2017 بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، ، كما شاركت في عدد من المؤتمرات، وقامت بزيارة إلى دولة موريتانيا. ويمكن الاطلاع على تفاصيل نشاطات اللجنة من خلال موقع اللجنة على شبكة الانترنت.

ماذا جهزت لجنة حقوق الإنسان العربية للاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان؟

اللجنة منذ نشأتها تحتفي باليوم العربي لحقوق الإنسان في 16 من مارس كل عام، وكعادتها تعمل اللجنة حالياً على وضع برنامج الاحتفاء بهذا اليوم خلال شهر مارس 2018، وسيعلن عن تفاصيله حال الانتهاء منه. علما بأن مجلس الجامعة العربية قد حدد موضوع ( حقوق الإنسان والتنمية المستدامة) عنواناً لليوم العربي لحقوق الإنسان 2018.

ما الموضوعات التي تم تناولها خلال الانعقاد الأخير للجنة؟

عقدت اللجنة آخر اجتماعاتها في عام 2017 في شهر ديسمبر المنصرم، تطرق للعديد من الموضوعات، منها برنامج عملها لعام 2018، والذي يشمل ضمن أمور أخرى، الاستمرار في عقد البرامج التثقيفية ذات الصلة باختصاصها،  فعلى سبيل المثال هناك ورشة عمل ستعملها اللجنة لموظفي الأمانة العامة للجامعة العربية حول حقوق الإنسان بشكل عام مع التركيز على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بطبيعة الحال، وهناك ورشة ستخصص للسلطة القضائية في الدول العربية.

كما أن هناك ترتيبات لعقد ورشة في الجزائر، إضافة إلى استمرار التواصل مع الآليات الإقليمية النظيرة للجنة الميثاق كاللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وغيرها على مستوى العالم، لتنفيذ برامج مشتركة، وهناك إصدارات تعمل عليها اللجنة معنية بمواضيع حقوقية، وذلك بهدف التثقيف ونشر الوعي، هناك إصداران سيتم الانتهاء منهما في عام 2018 بإذن الله.

ما الآليات والنظم الإقليمية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان؟

أبرزت الحاجة، لجوء المجموعات الإقليمية لإصدار مواثيق إقليمية خاصة بها، حيث تتمثل هذا الحاجة في عدة صور منها، الرغبة في التأكيد على الحقوق المنصوص عليها في المواثيق العالمية أو توسيع نطاق هذه الحقوق على اعتبار أن الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية تمثل الحد الأدنى من المعايير المتفق عليها عالميا، أو رغبة في وضع آليات أكثر فاعلية على المستوى الإقليمي، أو الرغبة في تضمين المواثيق الإقليمية حقوقا إضافية لم ترد في المواثيق العالمية استجابة لاعتبارات الخصوصية الثقافية.

وعرف المجتمع الدولي الاهتمام بصياغة واعتماد الصكوك والمواثيق الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان منذ منتصف القرن العشرين، والتي بدأت باعتماد الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في عام 1950، وعلى صعيد (الأمريكيتين) أصدرت الدول المعنية المنضمة إلى منظمة الدول الأمريكية OAS "الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان" بمدينة سان خوسيه بكوستاريكا في 1969وتعديلاتها، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في العام 1981، والميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2004.

وليس هذا فحسب فقد برز النزوع المتزايد نحو صياغة صكوك إقليمية متخصصة كالميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل لعام 1990، واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه لعام 1985، واتفاقية البلدان الأمريكية بشأن العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله لعام 1994. والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 وبروتوكولاته الإضافية.

والميثاق الاجتماعي الأوربي لعام 1961 وبروتوكولاته والاتفاقية الأوربية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللا إنسانية أو المهينة لعام 1987، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الاسلام1990، والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان الصادر في 2014عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتبعا لذلك فقد نشأت العديد  من اللجان أو ألآليات الإقليمية أو شبه الإقليمية ودون الإقليمية، فعلى سبيل المثال توجد في إطار جامعة الدول العربية لجنة حقوق الإنسان العربية ( لجنة الميثاق) ، وفي المجموعة الإفريقية؛ اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بالإضافة لمحكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومحكمة العدل لشرق أفريقيا.

وعلى مستوى الأميركيتين توجد لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وعلى المستوى الأوربي المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، وفي آسيا اللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان لرابطة جنوب آسيا.

لماذا لم يتم اختيار أمين عام مساعد للجنة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية حتى الآن؟

هذا الموضوع رهن بالجامعة العربية، وأتمنى أن يتحقق ذلك، علماً بأن الجامعة العربية لديها من الأجهزة  الفاعلة المعنية بالجانب الحقوقي، منها الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، وهناك المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي تم اعتماد نظامها الأساسي عام 2014، وهناك اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، أعتقد أن حقوق الإنسان في إطار الجامعة العربية تأخذ نصيبها من الاهتمام ونأمل طبعاً في المزيد، وهذا في اعتقادي سيأتي مع الوقت بشكل تدريجي.