حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الجمعة من أن الاتفاقيات القانونية المبرمة مع الولايات المتحدة "تفقد صلاحيتها" منتقدا واشنطن بسبب إدانة مصرفي تركي في محاكمة أمريكية.

وأدانت هيئة محلفين في محكمة اتحادية أمريكية  مسؤولا تنفيذيا في بنك خلق التركي، الذي تملك الدولة حصة أغلبية به، بتهمة التآمر لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران في قضية وصفها إردوغان بأنها هجوم سياسي على حكومته ، وفقًا لرويترز.

وفي أول تصريحات علنية منذ صدور الحكم قال إردوغان في مؤتمر صحفي قبل سفره إلى فرنسا في زيارة رسمية "إذا كان هذا هو مفهوم الولايات المتحدة للعدالة فالعالم يتجه نحو الهاوية".

وأضاف "لتعذرنا الولايات المتحدة.. لكن القوانين في علاقاتنا الثنائية والاتفاقيات الثنائية بيننا تفقد صلاحيتها. أشعر بالأسف لأنني أقول ذلك لكن هذا سيكون الوضع من الآن فصاعدا".

ولم يحدد الاتفاقيات التي كان يتحدث عنها.

ونددت وزارة الخارجية التركية بالحكم أمس الخميس ووصفته بأنه تدخل غير مسبوق في الشؤون الداخلية.

وأدين محمد خاقان عطا الله، المسؤول التنفيذي في بنك خلق التركي، بخمس تهم من أصل ست وجهت إليه من بينها التحايل المصرفي والتآمر لانتهاك قانون العقوبات الأمريكية.

واستندت القضية إلى شهادة تاجر الذهب التركي الإيراني ضراب الذي تعاون مع مدعين أمريكيين وأقر بالذنب في اتهامات بالإشراف على برنامج للالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران.

وفي شهادته أشار ضراب إلى تورط مسؤولين كبار بينهم إردوغان. وقال إن إردوغان أجاز شخصيا انضمام بنكين تركيين إلى البرنامج عندما كان رئيسا للوزراء.

وتقول تركيا إن القضية قائمة على أدلة مزيفة واتهمت مسؤولي المحكمة الأمريكية بأنهم على صلة برجل الدين التركي فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب في عام 2016.

وقال إردوغان في المؤتمر الصحفي "الولايات المتحدة تنفذ... سلسلة من المؤامرات وهي ليست مؤامرات قانونية فقط بل اقتصادية أيضا".