السعودية: لا تغيير بأسعار الطاقة للقطاع الصناعي

صورة أرشيفية

أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الأربعاء، عدم تغيير أسعار الطاقة لقطاع الصناعة في المملكة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى حديث وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، بالمؤتمر الصحفي بشأن ميزانية المملكة، بتاريخ 20 ديسمبر الماضي، عندما قال إن قطاع الصناعة لن تتغير فيه أسعار الطاقة، وفقا لموقع "العربية.نت".

ونفى بيان الوزارة صحة "ما يتم تداوله في بعض وسائط التواصل الاجتماعي حول تصريح الوزير، بأنه لن يكون هناك أي تصحيح لأسعار الطاقة في العام 2018"، موضحة أن حديث الوزير "كان يدور حول عدم تغيير أسعار الطاقة للقطاع الصناعي فقط، لتخفيف العبء على المواطنين خلال الفترة التي تحتاجها الصناعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاكها للطاقة، وهو الأمر الذي تم تطبيقه فعلا".

وكانت السعودية خصصت للعام الحالي 2018 أكبر موازنة في تاريخها، من المرتقب أن يستفيد العديد من القطاعات الاقتصادية من هذه الموازنة التوسعية، من بينها قطاعات الإسمنت والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، وسوق الأسهم السعودية.

وركزت الموازنة على العديد من حزم التحفيز التي تستهدف إنعاش القطاع الخاص.

ومن بين القطاعات التي استفادت من زيادة مخصصات الميزانية قطاعات الموارد الاقتصادية، حيث تم تخصيص إنفاق إضافي بلغ حجمه 66 مليار ريال، أي أعلى مما تم تخصيصه عام 2017 بنحو 170%. كما شهد قطاع الإنشاءات والنقل إنفاق إضافي عن 2017، بنحو 86%، إلى 25 مليار ريال.

كما تم تخصيص مبلغ إضافي قدره 4 مليارات ريال لقطاع الخدمات البلدية، كما ستستفيد القطاعات التي تهتم بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا يلفت النظر إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات ذات القيمة المحلية التي تدعم التوظيف، وكذلك الصناعات التحويلية.

وبدأت المملكة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل إصلاح أسعار الطاقة، بعد أن بدأت بدفع مقابل مالي عبر حساب المواطن، لتعويض المواطنين السعوديين عن عبء الإصلاحات الاقتصادية، حيث رصدت في ميزانية العام 2018 أكثر من 30 مليار ريال لحساب المواطن، بمعدل نحو 2.5 مليار ريال شهرياً تصرف للأسر المستحقة للدعم.