أدانت هيئة محلفين أمريكية، اليوم الأربعاء، مصرفيا تركيا بتهمة مساعدة إيران على التحايل على عقوبات أمريكية بعد محاكمة استغرقت ما يقرب من أربعة أسابيع، وتسببت في توتر العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن.

وأدين محمد هاكان أتيلا، وهو مدير تنفيذي في بنك خلق التركي الذي تمتلك الدولة حصة أغلبية فيه، بخمس تهم من أصل ستة وجهت إليه من بينها التآمر والتحايل البنكي وذلك في محكمة مانهاتن الاتحادية.

واتهم ممثلو الادعاء أتيلا بالتآمر مع تاجر الذهب رضا زراب، وآخرين لمساعدة إيران على التهرب من العقوبات باستخدام صفقة غذاء وذهب زائفة.

وجاء الحكم اليوم الأربعاء في محاكمة ذكر فيها الشهود وجود فساد على أعلى مستوى في الحكومة التركية، ما دفع قادة تركيا إلى مهاجمة الادعاء الأمريكي.

 وقال مسؤول تركي إن الحكم "باطل"، مشيرا إلى أن هناك انتهاك للقانون الدولي.

وخلال المحاكمة التي استمرت شهرا، هاجم المسئولون الأتراك الادعاء، ووصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاتهام والمحاكمة بأنهما مؤامرة أمريكية من أجل "ابتزاز" و "تشويه" بلاده.