ارتفعت قيمة التسهيلات الإئتمانية التي حصل عليها قطاعا الصناعة والأعمال من الجهاز المصرفي في الدولة إلى 18 مليار درهم خلال 11 شهرا من العام 2017 ما رفع من إجمالي رصيد القروض المقدمة للقطاع إلى 745 مليار درهم تقريبا في نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وكشفت أحدث الإحصاءات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي أن قطاعي الصناعة والأعمال كان الأكثر نشاطا مقارنة مع بقية القطاع الأخرى من حيث قيمة التسهيلات المالية التي حصل عليها من الجهاز المصرفي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات . 

واستحوذ القطاعان وفقا لإجمالي الرصيد المسجل في نهاية نوفمبر الماضي على نحو 51% من إجمالي القروض المقدمة للقطاع كافة والتي بلغت 1.467 تريليون درهم.

وقال خبراء في القطاع المصرفي إن الزيادة المسجلة في قيمة القروض التي حصل عليها قطاعا الصناعة والأعمال تعكس النمو الذي يشهده منذ بداية العام 2017 مؤكدين تواصل نشاط القطاع خلال الفترة القادمة وعلى نحو يعزز من نمو الإقتصاد الوطني المتوقع وفقا لتوقعات كبريات المؤسسات المالية العالمية.

وتظهر قراءة المؤشر البياني لمسيرة حركة التسهيلات المقدمة للقطاعين أن بداية الربع الثالث من العام 2017 شكلت نقطة تحول في ارتفاع وتيرة التسهيلات المالية المقدمة للصناعة والأعمال، حيث بلغت مع نهاية شهر سبتمبر نحو 6 مليارات درهم ما رفع من إجمالي الرصية إلى 733 مليار درهم مقارنة مع 727 مليار درهم في نهاية العام 2016 .

وخلال شهري أكتوبر ونوفمير الماضيين تواصل النشاط الإقراضي للقطاعين وبلغت قيمة التسهلات التي حصل عليها من الجهاز المصرفي نحو 12 مليار درهم طبقا لإحصاءات المصرف المركزي.

وكانت حركة تمويل الجهاز المصرفي لقطاعي الصناعة والأعمال شهدت تباينا في النصف الأول من العام الذي بدا فيه الرصد على ارتفاع قبل أن تعاود الانخفاض بعد ذلك وسط تحسن طفيف خلال شهر مارس في خطة اعتبرت بأنها ناتجة عن تسديد القطاع لبعض الإلتزامات المترتبة عليه.

واستمرت عملية تسديد الإلتزامات خلال شهر يونيو ما خفض ايضا من إجمالي رصيد التمويل إلى 727.2 مقارنة مع نحو 730 في الشهر الذي سبق لكن حركة التمويل عادت للنشاط بعد ذلك.