أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الثلاثاء، استمرار موقف بلاده الداعم للحل السياسي في سوريا، بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويلبي طموحات الشعب السوري الذي كان ومازال يعاني من ويلات الاقتتال والدمار.

وشدد الوزير شكري على ضرورة استئناف المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف على أساس مرجعيات الحل السياسي في سورية، وأهمها القرار 2245، مع الترحيب بأية مبادرات أخرى مطروحة طالما تأتي لتعزيز هذا الإطار.

جاءت تصريحات الوزير شكري ، خلال الاجتماع الذي عقده مع أعضاء المكتب الرئاسي للهيئة برئاسة الدكتور نصر الحريري، وبحضور أعضاء من مجموعة القاهرة للمعارضة السورية ، حسبما المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد.

وبحث الاجتماع ، وهو الأول من نوعه منذ تشكيل الهيئة وتوحيد المعارضة السورية في نوفمبر الماضي، مستجدات الأزمة السورية وتنسيق الجهود المبذولة من أجل دعم المسار السياسي لتسوية الأزمة.

وقال المتحدث، في بيان صحفي اليوم، إن الهيئة العليا للتفاوض ورئاستها قد أشادوا بالدور المصري الهام والمتوازن تجاه الأزمة السورية منذ بدايتها على الصعيدين السياسي والإنساني، فضلاً عن المساهمة في إقرار عدد من مناطق خفض التصعيد.