أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه تم تمديد اعتقال النائبة الفلسطينية خالدة جرار لستة أشهر إضافية بدون محاكمة.

واعتقلت جرار في 2 من يوليو الماضي، بسبب عضويتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها إسرائيل منظمة "إرهابية"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وانتخبت خالدة جرار (54 عاما) في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006. وكلفها المجلس التشريعي ملف الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه في 24 من ديسمبر الماضي تقرر تجديد اعتقالها الإداري لستة أشهر إضافية لأنها تشكل "تهديدا كبيرا".

وأضاف الجيش في بيان أن قرار وضع جرار قيد الاعتقال الإداري اتخذ "كملاذ اخير، بعد أن عرضت على المسؤول العسكري الذي وقع مذكرة الاعتقال، معلومات سرية تظهر بوضوح الخطر الذي تشكله جرار" ـ على حد قوله ـ.

وأفادت مؤسسة "الضمير" الفلسطينية لحقوق الانسان على موقعها الالكتروني أن اعتقال جرار "اعتقال سياسي انتقامي" مشيرة بأن "اعتقال النواب الفلسطينيين يهدف إلى ضرب المرجعيات القيادية المنتخبة التي يتماهى معها الشعب الفلسطيني وينتمي إليها ويتحصّن بها، محاولاً بذلك ضرب أي شكل من البناء السياسي الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني".

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

وسبق أن اعتقلت جرار 14 شهرا وافرج عنها في يونيو 2016.

وبحسب أرقام صادرة عن مؤسسة الضمير، هناك 6150 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، بينهم نحو 450 قيد الاعتقال الإداري.

وأكدت متحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أن هناك 11 نائبا فلسطينيا قيد الاعتقال في إسرائيل حاليا.

وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل ليل الأحد الاثنين النائب عن حركة حماس ناصر عبد الجواد من قريته شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب نادي الاسير.