تعتزم الحكومة السعودية المضي قدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي في بداية العام الجديد، وذلك بتطبيق 8 إجراءات للإصلاح الاقتصادي اليوم الاثنين أول يناير.

وذكرت "صحيفة عكاظ السعودية" إن أول هذه الإجراءات هو تطبيق 5% ضريبة القيمة المضافة، والتي من المنتظر تطبيقها على جميع السلع والخدمات التي تشترى وتباع من قبل المنشآت ويتحملها المستهلك، وثاني الإجراءات هي التعريفة المستحدثة لفواتير الكهرباء.

ويخص ثالث الإجراءات بالوافدين، حيث تبدأ المديرية العامة للجوازات بدءًا من اليوم رفع رسوم المرافقين إلى 200 ريال، بعد أن كانت العام الماضي 100 ريال عن كل مرافق، ورابع الإجراءات المزمع اتخاذها هو فتح السوق الموازية للمستثمرين الأجانب.

أما خامس تلك الإجراءات فهو توطين الإبلاغ عن غسيل الأموال، حيث ألزمت السوق المالية الشركات المرخص لها ببدء توطين وظيفتي المطابقة والالتزام والتبليغ عن غسيل الأموال بالإضافة إلى تمويل الإرهاب، سادسًا: تعتزم الحكومة السعودية إلغاء الحد الأدني لبدل السكن.

ويختص الإجراء السابع بقطاع النقل، حيث ألزمت السلطات السعودية الأفراد والمؤسسات العاملة بهذا القطاع بتركيب حواجز السلامة للشاحنات من "كافة" الجوانب، على أن يتم تطبيق غرامة تتراوح بين 4 إلى 5 آلاف ريال في حالات المخالفة.

وأخير، فإن الإجراء الثامن الذي تعتزم الحكومة السعودية تطبيقه اليوم هو دمج فوتير شركة المياه متأخرة السداد في شهر يناير الحالي.