أنهت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال 2017 مقارنة بنشاطها خلال 2016، على انخفاض في إجمالي قيمة صفقاتها للعام الثالث على التوالي بلغت نسبته 17.5 %، لتسجل خسائر تجاوزت قيمتها 46.4 مليار ريال، ولتستقر عند مستوى 219.2 مليار ريال مع نهاية 2017، مقارنة بنحو 265.6 مليار ريال بنهاية 2016.

كما تفاقمت خسائرها مقارنة بذروة السوق العقارية المسجلة خلال 2014 (440.3 مليار ريال)، لتصل بنهاية العام إلى نحو 221.1 مليار ريال، أي بخسارة ما نسبته 50.2% من المستوى القياسي الذي كانت قد وصلت إليه بنهاية 2014، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

في سياق آخر، ارتفع عدد الصفقات العقارية خلال 2017 مقارنة بالعام الماضي بنسبة 4.5 %، لتستقر بنهاية العام عند 231.4 ألف صفقة عقارية، بينما سجلت انخفاضا بلغت نسبته 28.4 % مقارنة بذروة السوق العقارية 2014.

وارتفع أيضا عدد العقارات المبيعة خلال 2017 مقارنة بالعام الماضي بنسبة 3.1 %، ليستقر عدد العقارات المباعة مع نهاية العام عند مستوى 245.5 ألف عقارا مباعا، في الوقت ذاته سجلت انخفاضا بلغت نسبته 29.4 % مقارنة بذروة السوق العقارية 2014، أما على مستوى مساحة الصفقات العقارية خلال 2017، فقد سجلت انخفاضا مقارنة بالعام الماضي بنسبة 33.8 %، لتستقر عند مستوى 2.8 مليار متر مربع بنهاية العام، وكانت قد سجلت انخفاضا مقارنة بذروة السوق العقارية 2014 بلغت نسبته 28.3%.

وقد شهدت السوق العقارية المحلية نشاطا قويا خلال الشهر الأخير من العام، استهدف استباق تطبيق ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها مع مطلع 2018، نتج عنه ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال ديسمبر إلى أعلى من 35.9 مليار ريال، وهو المستوى الأعلى لقيمة صفقات السوق العقارية منذ أبريل 2015 (40.8 مليار ريال)، جاء الدفع الرئيس لهذا الارتفاع القياسي في إجمالي قيمة صفقات السوق من صفقات الأراضي، التي وصلت قيمة الصفقات العقارية عليها خلال الشهر إلى نحو 32.4 مليار ريال، أي ما نسبته 90.1 % من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية المحلية.

في جانبٍ آخر، تباطأ نمو القروض العقارية إلى أدنى مستوى سنوي لها منذ 2010 بنهاية الربع الثالث من عام 2017 إلى نسبة 8.6 % فقط، لتستقر بنهاية الفترة عند 234.2 مليار ريال، توزعت على القروض العقارية للأفراد بنسبة نمو سنوية متدنية لم تتجاوز 7.4 %، مستقرة عند مستوى 129.5 مليار ريال، وعلى القروض العقارية للشركات بنسبة نمو سنوية بلغت 10.2 %، مستقرة عند مستوى 104.7 مليار ريال.