بعد أن تكبدت خسائر كبيرة من التحكم في الأسعار، أقامت آلاف شركات النقل في9 دول أوروبية دعوى قضائية في مدينة ميونيخ الألمانية؛ للمطالبة بالحصول على تعويضات من شركات صناعة الشاحنات المشاركة في تكتل احتكاري للتحكم في الأسعار.

وتطالب الشركات التي تجاوز عددها 3200 شركة بتعويضات قدرها 500 مليون يورو (600 مليون دولار)، بحسب ما ذكره اتحاد شركات النقل والخدمات اللوجيتستية الألماني (بي.جي.إل) اليوم، وفقا لوكالة أنباء الألمانية. 

وأقيمت الدعوى يوم 22 ديسمبر الحالي. ويمكن أن تصل قيمة التعويضات بعد حساب الفوائد إلى أكثر من مليار يورو.

جاء التحرك المشترك لآلاف الشركات العاملة في مجال النقل ضد التكتل الاحتكاري الذي مارس نشاطه خلال الفترة من 1997 إلى 2011، وقد اشترت الشركات أو استأجرت حوالي 85 ألف شاحنة بأسعار أعلى من القيمة الحقيقية نتيجة الممارسات الاحتكارية.

كانت المفوضية الأوروبية فرضت في سبتمبر الماضي غرامة قدرها 880 مليون يورو (03ر1 مليار دولار) على شركة صناعة الشاحنات السويدية "سكانيا" بسبب مشاركتها في التكتل الاحتكاري.

وبلغ إجمالي الغرامات التي فرضتها المفوضية على سكانيا و5 شركات شاحنات أخرى مشاركة في التكتل 3.8 مليار يورو وهي أكبر غرامة احتكار تفرضها المفوضية الأوروبية.

يضم التكتل الاحتكاري "سكانيا" و"إيفكو" الإيطالية "و"مان" و"دايملر" الألمانيتين و"فولفو/رينو" السويدية "وداف" الهولندية.

وتم إعفاء "مان" من الغرامة لأنها هي التي أبلغت عن التكتل الاحتكاري.

كان عدد من المؤسسات الكبرى في ألمانيا، من بينها الجيش وشركة السكك الحديدية "دويتشه بان"، اقام دعوى قضائية ضد شركات صناعة الشاحنات بممارسة الاحتكار ،مما جعلها تدفع ثمنا أعلى مما يجب لشراء 35 ألف شاحنة.

وتطالب شركة السكك الحديدية بالحصول على تعويض لها ولأربعين شركة أخرى.

وقال "أولريش فيبر"، رئيس إدارة الشؤون القانونية في "دويتشه بان": "نحن والشركات الأخرى المتضررة ،تكبدنا خسائر كبيرة من التحكم في الأسعار".

كان الجيش الألماني قد اشترى حوالي 10 آلاف شاحنة، يشتبه في أنها تأثرت بالممارسات الاحتكارية، بحسب معلومات وزارة الدفاع الاتحادية الألمانية.