وقعت الحكومة وأرباب العمل والنقابات الاسبانية اتفاقا نص على زيادة بنسبة 4% في الحد الأدنى من الأجور في العام 2018 ورفعه إلى 920 يورو بحلول 2020، في احد أكثر الاقتصادات حيوية في منطقة اليورو.

وقال الأمين العام لنقابة اللجان العمالية يوناي سوردو "إنها خطوة إلى الأمام لإصلاح الخطأ التاريخي" المتمثل في اجر أدنى متدني جدا, مذكرا بان "اسبانيا عانت من عملية حادة لخفض الأجور" أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية.

ونص الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور من 825 إلى 858 يورو (على 12 شهرا) خلال 2018 مع زيادة سنوية تجعله يبلغ 992 يورو في 2020.

وأوضح رئيس الحكومة المحافظة ماريانو راخوي أن هذه الزيادات السنوية ستستمر "طالما بلغت نسبة النمو 2.5% وتم استحداث 450 ألفا فرصة عمل سنويا".

وبحسب توقعات حكومته فان النمو سيكون بنسبة 3.1% في 2017، مضيفا "لن يتم استحداث نصف مليون فرصة عمل بل نحو 600 الف"، معتبرا إن "الاتفاق معقول وقابل للاستمرار".

وشهد الأجر الأدنى في 2017 اكبر زيادة منذ ثلاثين عاما وبلغت 8%.

بيد انه يبقى مع ذلك متدنيا جدا مقارنة بباقي دول أوروبا. والحد الأدنى للأجور الخام في فرنسا 1467 يورو لكنه 618 يورو في البرتغال.

وبعد ذروة بلغت 27% في 2012 تراجعت نسبة البطالة في اسبانيا بقوة لكنها تبقى ثاني اكبر نسبة بطالة في منطقة اليورو بعد اليونان، وبلغت 16.4% في الفصل الثالث من 2017.

وأدى إصلاح العمل الذي تبنته حكومة راخوي في 2012 إلى تراجع البطالة لكن مقابل تزايد الفقر.

ونددت منظمة اوكسفام غير الحكومية بارتفاع عدد "العمال الفقراء" في اسبانيا في حين أشار البنك المركزي إلى العمل بدوام جزئي.

وتملك اسبانيا الرقم القياسي في عدد عقود العمل المؤقتة في منطقة اليورو مع نحو عقد مؤقت من كل ثلاثة عقود عمل.اسبانيا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 4% في 2018

وقعت الحكومة وأرباب العمل والنقابات الاسبانية اتفاقا نص على زيادة بنسبة 4% في الحد الأدنى من الأجور في العام 2018 ورفعه إلى 920 يورو بحلول 2020، في احد أكثر الاقتصادات حيوية في منطقة اليورو.

وقال الأمين العام لنقابة اللجان العمالية يوناي سوردو "إنها خطوة إلى الأمام لإصلاح الخطأ التاريخي" المتمثل في اجر أدنى متدني جدا, مذكرا بان "اسبانيا عانت من عملية حادة لخفض الأجور" أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية.

ونص الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور من 825 إلى 858 يورو (على 12 شهرا) خلال 2018 مع زيادة سنوية تجعله يبلغ 992 يورو في 2020.

وأوضح رئيس الحكومة المحافظة ماريانو راخوي أن هذه الزيادات السنوية ستستمر "طالما بلغت نسبة النمو 2.5% وتم استحداث 450 ألفا فرصة عمل سنويا".

وبحسب توقعات حكومته فان النمو سيكون بنسبة 3.1% في 2017، مضيفا "لن يتم استحداث نصف مليون فرصة عمل بل نحو 600 ألف"، معتبرا إن "الاتفاق معقول وقابل للاستمرار".

وشهد الأجر الأدنى في 2017 اكبر زيادة منذ ثلاثين عاما وبلغت 8%.

بيد انه يبقى مع ذلك متدنيا جدا مقارنة بباقي دول أوروبا. والحد الأدنى للأجور الخام في فرنسا 1467 يورو لكنه 618 يورو في البرتغال.

وبعد ذروة بلغت 27% في 2012 تراجعت نسبة البطالة في اسبانيا بقوة لكنها تبقى ثاني اكبر نسبة بطالة في منطقة اليورو بعد اليونان، وبلغت 16.4% في الفصل الثالث من 2017.

وأدى إصلاح العمل الذي تبنته حكومة راخوي في 2012 إلى تراجع البطالة لكن مقابل تزايد الفقر.

ونددت منظمة اوكسفام غير الحكومية بارتفاع عدد "العمال الفقراء" في اسبانيا في حين اشار البنك المركزي الى العمل بدوام جزئي.

وتملك اسبانيا الرقم القياسي في عدد عقود العمل المؤقتة في منطقة اليورو مع نحو عقد مؤقت من كل ثلاثة عقود عمل.