قال وزير الخارجية السوداني اليوم الثلاثاء، إن تركيا ستعيد بناء ميناء متهدم يرجع إلى أيام الإمبراطورية العثمانية على الساحل السوداني على البحر الأحمر وستقوم ببناء حوض بحري لصيانة السفن المدنية والعسكرية.

ويأتي هذا التطور في وقت تعمل فيه أنقرة على توسيع روابطها العسكرية والاقتصادية في أفريقيا جاء ذلك وفقاً لـ"رويترز".

وقال وزير الخارجية إبراهيم غندور إنه تم الاتفاق على تجديد ميناء سواكن خلال زيارة للميناء القديم قام بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وقال إردوغان في أول زيارة يقوم بها رئيس تركي للسودان إن تركيا حصلت بصفة مؤقتة على حق استغلال جزء من ميناء سواكن حتى يمكنها إعادة بناء المنطقة كموقع سياحي ونقطة ترانزيت للحجاج المسافرين إلى مكة عن طريق البحر الأحمر.

وأضاف أن صفقة سواكن واحدة من عدة صفقات تم الاتفاق عليها مع السودان تبلغ قيمتها الإجمالية 650 مليون دولار. وكانت الولايات المتحدة قد رفعت في أكتوبر تشرين الأول الماضي عقوبات كانت تفرضها على السودان الذي يسعى الآن لجذب الاستثمارات الدولية.

وصرح غندور للصحفيين بأن البلدين اتفقا أيضا على بناء حوض لصيانة السفن المدنية والعسكرية مضيفا أنهما وقعا اتفاقا قد يؤدي إلى أي شكل من أشكال التعاون العسكري.

وتأتي هذه الاتفاقات بعد ثلاثة أشهر من فتح تركيا رسميا قاعدة تدريب عسكرية في الصومال بلغت كلفتها 50 مليون دولار في إطار سعيها لزيادة نفوذها في المنطقة.

وكان ميناء سواكن مرفأ رئيسيا في السودان أثناء خضوعه للحكم العثماني لكنه تعرض خلال القرن الأخير للإهمال بعد إقامة ميناء بور سودان الواقع على مسافة 60 كيلومترا إلى الشمال منه.

وقال إردوغان في الخرطوم يوم الاثنين إن مدينة سواكن بعد تجديدها ستجذب الحجاج المتجهين إلى مكة الذين سيرغبون في التعرف على تاريخ الجزيرة مما يساهم في دعم قطاع السياحة السوداني.

وقال إردوغان ”تصوروا أن الناس في تركيا الراغبين في أداء الحج سيأتون لزيارة المناطق التاريخية على جزيرة سواكن. ومن هناك سيعبرون إلى جدة بالسفن“.

ومن الاتفاقات الأخرى التي تم توقيعها خلال زيارة إردوغان استثمارات تركية لبناء مطار جديد مزمع إقامته في الخرطوم واستثمارات للقطاع الخاص في إنتاج القطن وتوليد الكهرباء وبناء صوامع الحبوب والمجازر.

ونقل مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي عن إردوغان والرئيس السوداني عمر حسن البشير قولهما إنهما يهدفان إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى عشرة مليارات دولار.

وفي أكتوبر  رفعت الولايات المتحدة حظرا تجاريا وعقوبات أخرى كانت سببا في عزل السودان عن جانب كبير من النظام المالي العالمي.

وكان وزير الدولة السوداني للاستثمار قال إنه يستهدف جذب استثمارات تبلغ عشرة مليارات دولار سنويا بالمقارنة مع مليار دولار فقط في 2016 وفق تقديرات الأمم المتحدة.