اجتمعت اللجنة المشكلة برئاسة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج والمعروفة باسم لجنة بحث الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين فى الخارج، وأعلنت الشروط المقترحة للإعفاء الجمركى لسيارات المصريين العاملين بالخارج، والتي في مقدمتها العمل سنة على الأقل بالخارج، موضحة أن اللجنة حددت أيضا سيارة واحدة للأسرة.‎

وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج أن المقترح لم يشترط العودة النهائية للمصرى بالخارج حتى يتم تطبيق الإعفاء الجمركى، مشبرةً إلى أن المقترح وضع ضوابط وشروط هدفها الحفاظ على مصلحة الدولة وحماية المصري بالخارج من محاولات الاستغلال كالاتجار بالسيارات وغيرها، موضحة أنه تم تقسيم السيارات وفق شرائح معينة لكل شريحة قيمة محددة من التحويلات النقدية.

وأعربت الوزيرة عن مساعيها أنها تأتي وفقًا لعدد هائل من طلبات المصريين بالخارج يطالبون خلالها بالحق في امتلاك سيارة بدون جمارك أو ضرائب عند دخولهم الأراضي المصرية، مطالبين الدولة المصرية بإعطاء الحق للمغترب بعد انقضاء سنوات الغربة أن تكون لديه سيارة بدون جمارك أو ضرائب لتكون مصدر رزق له ولا يحق للمغترب بيعها أو التنازل عنها.

ويذكر أن الأحاديث منذ فترة تدور حول إمكانية إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك مقابل إيداع وديعة بالعملة الأجنبية تتراوح بين 10 و20 ألف دولار لصالح الحكومة لدى البنك المركزي لمدة 5 سنوات بدون فائدة على أن يسترد المودع قيمة الوديعة بعد انتهاء المدة.

 وتسعى الحكومة المصرية إلى جذب المصريين العاملين بالخارج للاستثمار مدخراتهم في مصر، حيث طرحت في مارس الماضي شهادات بلادي الدولارية، بالإضافة إلى طرح وحدات سكنية لهم يسدد ثمنها بالدولار.

وفي سياق متصل قال محمود شكل مؤسس حملة اعفاء جمركي لكل مصري مغترب، أن عددا من أعضاء مجلس النواب، أعلنوا تضامنهم وموافقتهم على إعفاء المصريين في الخارج من الجمارك على السيارات المملوكة لهم والتي يجلبونها من الخارج، وتوقع أن يصوت مجلس النواب على مشروع القانون بإعفاء المغتربين خلال 30 يوما فقط.

وأكد شكل أن جميع النواب رحبوا عندما وجدوا أن مشروع حملة إعفاء جمركي مشروع قومي يخدم العاملين داخل مصر وذلك بفتح مشاريع جديدة والعاملين خارج مصر بتقليل الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد بسبب نقص العملة الصعبة، كما أنها ستجدد روح انتماء ووطنية العمالة المصرية بالخارج.