بلغ صافي مشتريات الأجانب في البورصة المصرية، نحو 7.4 مليار جنيه (415.50 مليون دولار) منذ بداية العام الحالي. حسبما أظهرت بيانات البورصة.

وذكر تقرير وزعته البورصة على هامش مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أن صافي مشتريات الأجانب في السوق تجاوز 13 مليار جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر  2016، وفقا لرويترز.

وساعد تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 على تدفق الاستثمارات الأجنبية على بورصة مصر وأدوات الدين الحكومية.

وأشار التقرير إلى أن البورصة شهدت ستة طروح أولية بنحو أربعة مليارات جنيه خلال 2017 استحوذ الأجانب على 65% منها.

وأضاف "نجح السوق في جذب 22 ألف مستثمر جديد هذا العام مقارنة بنحو 17 ألف مستثمر جديد العام السابق بزيادة تقترب من 30% في أعداد المستثمرين المكودين الجدد".

وسجلت السوق الرئيسية هذا العام أعلى مستوى تداول منذ عام 2009 ورابع أعلى مستوى للتداول في تاريخها، إذ بلغت قيمة التداولات 292 مليار جنيه بزيادة نحو 40% عن العام الماضي، بحسب البيانات.

وذكر رئيس البورصة محمد فريد في المؤتمر الصحفي أن استثمارات الأجانب في 2017 تركزت في قطاعات من بينها الخدمات المالية غير المصرفية والقطاع العقاري.

وأضاف أن ثماني شركات تستعد حاليا للقيد في البورصة، من بينها شركات عقارية وسياحية. ولم يكشف عن أسماء تلك الشركات.

وتنص قواعد القيد في بورصة مصر على قيام الشركات المقيدة بطرح جزء من أسهمها للتداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد.

ومن كبرى الشركات التي تم طرحها خلال السنوات القليلة الماضية إعمار مصر وإيديتا الغذائية ودومتي وأوراسكوم كونستراكشون وإم.إم جروب وراية لخدمات مراكز الاتصالات وابن سينا فارم.

من جانبها قالت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر ردا على سؤال لرويترز، إن اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب بدأت مناقشة تعديلات قانون سوق المال، والتي تشمل إنشاء بورصة للعقود والسلع إلى جانب تعديلات خاصة بالصكوك وتداولها.

كان محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية قال في أغسطس إن البورصة ستعمل خلال السنوات القليلة المقبلة على جذب الكثير من الشركات وإضافة أدوات مالية جديدة للسوق لتنشيطها، من أبرزها تسليف الأسهم والصكوك وإنشاء بورصة جديدة للعقود والسلع والتحول للعمل بشكل إلكتروني كامل.