مصر تمد فرض رسوم تصدير على خردة المعادن لمدة عام

أصدر وزير التجارة والصناعة المصري قرارًا باستمرار العمل برسم الصادر الحالي على خردة وخامات بعض المعادن بموجب القرار رقم 1354 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 1157 لسنة 2017 والذي ينتهي العمل به اليوم 26 ديسمبر 2017.

وقال طارق قابيل في بيان اليوم الثلاثاء، إن القرار نص على استمرار العمل برسم الصادر الحالي بواقع 20 ألف جنيه على الطن من النحاس و6 الآف جنيه على الطن من خام وخردة الرصاص ومصنوعاته و1300 جنيه على الطن من خردة الحديد والصلب المقاوم للصدأ.

وأضاف الوزير، أن رسم الصادر على خردة الألومنيوم 7 آلاف جنيه للطن، و3 آلاف جنيه على الطن من خام وخردة وفضلات الزنك و3600 جنيه على الطن من ورق الدشت وذلك لمدة عام من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

وأوضح قابيل، أن القرار يستهدف توفير خامات وخردة المعادن ونفايات الورق للسوق المحلي نظراً لاهميتها في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية لكونها من الخامات البديلة للخامات الاساسية، وأنها تعوض نقص أو ندرة توافر الخامات الأساسية للعديد من الصناعات فضلاً عن انخفاض أسعارها نسبياً.

ولفت الوزير إلى استقرار حجم الكميات المصدرة من خام وخردة الالمنيوم لتتراوح ما بين 3834 إلى 4703 أطنان خلال العامين الماضيين وتراجع النحاس من 373 إلى 353 طناً واستقرار صادرات خردة الحديد والصلب عند 11 ألف طن بعد أن كانت 21 ألف طن عام 2014.

وأشار قابيل إلى تراجع خام وخردة الرصاص ومصنوعاته من نحو 13 ألف طن عام 2016 إلى 3854 طناً عام 2017، كما تراجعت صادرات خام وخامات وفضلات الزنك لتصل إلى 1267 طناً خلال عام 2017 مقابل 2061 طناً عام 2016، وتحجيم صادرات مخلفات الورق لتصل إلى 37 طناً مقابل 279 طن عام 2016.

كانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً في 14 سبتمبر 2016، باستمرار فرض رسم الصادر على بعض أصناف خامات وخردة المعادن لمدة عام، اعتباراً من 14 سبتمبر 2016.

التعليقات