القضاء الأمريكي يرد شكوى تتهم ترامب بخرق الدستور

رد قاض أمريكى شكوى قضائية تتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بانتهاك قانون يمنع الموظفين من قبول مبالغ مالية من حكومات أجنبية، من خلال إمبراطوريته العقارية.

واعتبر القاضى الفيدرالى جورج دانيالز الخميس، أن المنظمة غير الحكومية "سيتيزنز فور رسيبوسيبيليتى أند أثيكس" (مواطنون من أجل المسئولية والأخلاقيات) التى تقدمت بالشكوى لا تمثل أى "ضحية" لهذا الانتهاك المفترض للقانون وبالتالى ليس هناك ما يسمح بإقامة دعوى قضائية ، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

كذلك شدد القاضى على أنه يعود للكونجرس وليس القضاء البت فى ما إذا كان يمكن لرئيس "الاستمرار فى تلقى عائدات عن أعمال له مع حكومات أجنبية بدون موافقة الكونجرس".

وكانت المنظمة تقدمت بالشكوى بعيد تنصيب الملياردير الأمريكي رئيسا للبلاد فى يناير الماضي، وقد حظيت الشكوى بتأييد قانونيين بارزين ومتخصصين فى القانون الدستوري الأمريكي.

وتتهم المنظمة ترامب بانتهاك مادة في الدستور الأمريكي عبر استمراره بتلقي "أموال وامتيازات من حكومات أجنبية، ونزلاء فنادقه، وعقود الإيجار العقارية والمعاملات العقارية فى الخارج".

وتنص مادة في الدستور الأمريكي (المادة الأولى، القسم التاسع، البند الثامن) على أنه لا يحق لأي شخص يتولى منصبا رسميا أن يقبل، بدون موافقة الكونجرس، "هدية أو رسوما أو وظيفة أو لقبا من ملك أو أمير أو دولة أجنبية".

ونظر القضاء في شكاوى أخرى مقدمة ضد ترامب على خلفية أعماله فى مجموعة "ترامب أورجانايزيشن" حيث احتفظ بحصصه كاملة وأن كان سلم إدارتها لنجليه دونالد الابن واريك.

وتقدمت العاصمة واشنطن وولاية ميريلاند أمام القضاء فى يونيو بشكوى ضد ترامب تتهمه بانتهاك الدستور.

ويواجه ترامب متاعب أخرى مع القضاء، فبالإضافة إلى التحقيق الذي يتولاه المدعى الخاص روبرت مولر حول "تنسيق" محتمل لفريق حملته الانتخابية مع مسئولين روس، تقدمت إحدى النساء اللواتي يتهمنه بالتحرش الجنسي بشكوى تتهمه فيها بالتشهير.

وكانت سامر زيرفوس، المرشحة السابقة لبرنامج تلفزيون الواقع "ذى أبرنتيس" الذي قدمه دونالد ترامب بين 2004 و2015، أكدت فى أكتوبر 2016 أن رجل الأعمال داعبها وحاول أن يقبلها عنوة عام 2007 في أحد فنادق لوس أنجليس.

وتصدر القاضية جينيفر شيتشتر قريبا قرارها بشان قبول الدعوى او ردها.  

التعليقات