أعلن صندوق النقد الدولي أنه وافق على منح مصر دفعة جديدة من قرض متفق عليه تناهز قيمتها 2,03 مليار دولار.

وتعتبر هذه الدفعة هي الثالثة التي تمنح للقاهرة في اطار خطة مساعدة كبيرة بقيمة 12 مليار دولار كانت أعلنت في نوفمبر 2016. وبذلك، يكون الصندوق دفع ما مجموعه 6,08 مليار دولار، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ومقابل خطة المساعدة الدولية، تعهدت الحكومة المصرية اجراء اصلاحات اقتصادية جذرية في مقدمها تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة قيمة مضافة وخفض دعم المحروقات لتحسين الوضع المصر تستلم المالي للحكومة واحتياطياتها من العملة الأجنبية.

وقال ديفيد ليبتون النائب الاول لمدير عام صندوق النقد أن "المستقبل مؤات، لكن سوف يتطلب جهودا مستدامة للحفاظ على سياسات حازمة واصلاحات هيكلية متقدمة لدعم هدف السلطات على المدى المتوسط بتحقيق النمو الشامل وخلق الوظائف".

وأضاف "اصلاح دعم الطاقة أمر حاسم من أجل تحقيق الأهداف المالية للبرنامج" والابقاء على دين الحكومة في مسار يتجه نحو الانخفاض.

وشدد على حاجة السلطات أيضا لتنفيذ اصلاحات ضريبية وتحديث نظام الضرائب والجمارك لتحرير الاستثمارات في مجالات اخرى.

وتسلمت مصر الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2,75 مليار دولار نهاية 2016.

ووافق الصندوق على منح مصر الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1,25 مليار في يوليو الماضي وأشاد بالاصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد رغم أنها أدت إلى رفع معدل التضخم بشكل كبير.

وأدت الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية الى موجة تضخم غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات حتى بلغت مستوى قياسيا في يوليو 2017 تخطى 34.2% قبل أن ينخفض إلى 33.2% في أغسطس.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

بعد ضرب أصفهان.. مصر تجدد تحذيرها من اتساع رقعة الصراع في المنطقة

أخبار عالمية

اتفاق بين مصر والصين لمبادلة الديون.. أستاذ الاقتصاد يوضح.. فيديو

اقتصاد

هل تتأثر مصر بفيضانات وسيول دول الخليج؟.. الأرصاد تجيب.. فيديو

أخبار