قال نواب صوماليون اليوم الأربعاء، إنهم يخططون لمساءلة الرئيس محمد عبد الله، بغرض عزله في خضم أزمة سياسية متفاقمة مع أقوى العشائر في البلاد، قد تضع الحكومة حديثة النشأة على مسار يفضي لانهيارها.

وقال النائب مهاد صلاد لرويترز، إن البرلمان أجل الأسبوع الماضي جلساته حتى نهاية فبراير، لكن عددا من النواب يريدون أن يعود المجلس للانعقاد لأسباب طارئة، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف صلاد: "96 نائبا طلبوا من رئيس البرلمان إعادة فتح دورة انعقاد المجلس للبدء في إجراءات مساءلة الرئيس المتهم بانتهاك الدستور والخيانة وتدمير الولايات الاتحادية وغيرها"، ولم تُسلم رسالة النواب بعد لرئيس البرلمان.

ويضم البرلمان الصومالي 275 نائبا، ويتعين لعزل الرئيس تأييد ثلثي الأعضاء.

وجاء مقترح النواب بعد غارة دامية يوم الأحد على منزل الزعيم المعارض عبد الرحمن عبد الشكور، الذي خاض انتخابات الرئاسة أمام الرئيس محمد عبد الله المعروف عالميا بلقب "فرماجو".

واعتقلت قوات الأمن عبد الشكور بعد اشتباك مع حراسه أدى لمقتل خمسة أشخاص.

وقال وزير الأمن، إن تهمة الخيانة ستوجه لعبد الشكور.

وينتمي عبد الشكور لعشيرة هبر جدير، القوية التي ينتشر أبناؤها في أرجاء وسط جنوب الصومال.

وقال النائب والوزير السابق للأمن عبد الرزاق محمد، إن كثيرا من النواب غاضبون الآن من ترويج الحكومة لنفسها على أنها إصلاحية، بينما تعتقل منتقدين لها مثل عبد الشكور.