أكدت الوثائق الدبلوماسية التى نشرتها "بى بى سى" اليوم أن رئيسة الورزاء البريطانية مارجريت تاتشر كانت أكثرإدراكا بأن مصر لا تعمل وفقا لمصالحها الخاصة، بل يحركه فى خدمة المصالح العربية فى أجندتها السياسية. 

ومضت رئيسة الوزراء البريطانية لتبلغ الرئيس المصرى الأسبق مبارك بتأييدها لموقفه من المفاوضات مع إسرائيل، وقالت بوضوح "نجادل باستمرار قائلين إنه من الخطأ أن تطالب بالسلام وتقرير المصير داخل حدود آمنة لنفسك مالم تعترف بها للآخرين. يجب علينا أن نواصل قولنا هذا".

وأكدت ثاتشر قناعتها بأن "مصر لا تعمل لخدمة مصالحها الخاصة فقط بل المصالح العربية عموما".

وحسبما جاء في محضر المباحثات، فإن رئيسة الوزراء البريطانية قالت "عندما زار الرئيس مبارك المملكة المتحدة آخر مرة، كان يساورنا قلق إزاء الخطوات التي سوف تلي استكمال الانسحاب، ولا يزال القلق قائما، ونحن نعلم أن الرئيس مبارك يرغب في أن يكون واضحا بأنه يعمل من أجل مصالح العالم العربي الأوسع".

وأشادت بتصريحات مبارك في واشنطن قائلة "لقد لاحظنا باهتمام خطبه الصريحة في واشنطن والتي ذهب فيها لمدى أبعد، فيما يتعلق ببعض جوانب عملية السلام، من أي متحدث مصري سابق".

وفي السياق نفسه، شدد مبارك لثاتشر على أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من سيناء لن ينهي وحده المشكلة في الشرق الأوسط، وقال، حسبما يشير محضر المباحثات: "المشكلة المركزية هي مشكلة الفلسطينيين، وقد أبلغ (مبارك) خلال زيارته لواشنطن الحكومة الأمريكية بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل شامل دون حل المشكلة الفلسطينية".

وحين زار مبارك بريطانيا، كان الكسندر هيج، وزير الخارجية الأمريكي في هذا الوقت، يقوم بما عُرف حينها بجولات مكوكية في الشرق الأوسط سعيا للتوصل إلى إعلان مبادئ يتعلق بالمفاوضات بشأن القضية الفلسطينية. وحينها، تحدث هيغ عن إعلان مبادئ تصدره مصر وإسرائيل.

غير أن مبارك أكد خلال المباحثات مع ثاتشر رفضه للفكرة، وقال: "مصر ليست مالك الأرض محل النزاع، فهي تخص الفلسطينيين، ولو كان لأحد أن يقدم تنازلات فهم الذين يفعلون ذلك".

ومضى مبارك يقول إنه "لو كان عليه أن يوقع على أي وثيقة (تتعلق بمفاوضات الحكم الذاتي)، فإنه يجب أن يكون قادرا على الدفاع عنها باعتبارها معقولة ومقبولة".

وحذر من أنه ما لم يحدث هذا، فإن "الفلسطينيين والأردنيين لن يشاركوا أبدا في أي تفاوض، وسوف يستغل الاتحاد السوفيتي هذا القصور دليلا على خيانة المصريين للفلسطينيين".

وتثبت برقية أخرى لإدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية أن الأمريكيين فشلوا في انتزاع موافقة مبارك، خلال لقاءاته بمختلف المسؤولين والكونغرس، على إعلان مبادئ لا ترضى عنه مصر.

وتقول البرقية "في الولايات المتحدة تعرض مبارك لضغوط لقبول إعلان غير مكتمل (جزئي) كخطوة أولى".

وكان رأي ثاتشر هو أنه لا يجب وضع مصر في موقف تبدو فيه وكأنها تتخلى عن الفلسطينيين. وقالت: "في هذه الظروف سوف تُتهم مصر بالتنازل عن مصالح الفلسطينيين".

وقال مبارك: "قبل فترة قصيرة من زيارة الملك حسين (عاهل الأردن حينها) لواشنطن، بعثت برسالة إلى الرئيس الأمريكي ريجان تقول إنه لو كان يفكر في إقناع مصر بأن توافق على حكم ذاتي فلسطيني لا يشمل سيطرة الفلسطينيين على الأرض محل النقاش، فإنه سوف يضع مصر في أسوأ وضع ممكن، فهذا سوف يعني التخلي عن المصالح الفلسطينية، ونحن نشك فيما إذا كان الفلسطينيون سوف يقرون اتفاق حكم ذاتي من هذا النوع".

وكان موقف مصر في مباحثات الحكم الذاتي يصر على أن يُطبق هذا الحكم على الشعب والأرض معا، بينما استمسكت إسرائيل بأن يكون الحكم على الشعب وتظل الأرض بيدها.

وفي وثيقة سرية أخرى، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن رسالة مصر إلى واشنطن كانت واضحة وقاطعة بألا تنازل في الموقف المصري من الحقوق على المسار الفلسطيني مقابل الانسحاب الإسرائيلي من سيناء.

وكان الطرح الأمريكي يؤيد موقف إسرائيل بأن مفهوم الحكم الذاتي للفلسطينيين، المنصوص عليه في اتفاق كامب ديفيد، ينطبق على الناس وليس الأرض وهو ما رفضته مصر تماما.

وقالت الوثيقة: "يؤمن المصريون بأن أي مباديء يُتفق عليها بشأن الحكم الذاتي يجب أن تكون معقولة ومقبولة".

وتضيف "المصريون أثنوا هيغ عن أن يباشر، بعد زيارته الأولى لمصر، جولة مكوكية لفرض اتفاق بشأن الحكم الذاتي قبل 25 أبريل.

وقد أقنع المصريون هيغ بأن الفجوة ( بين الإسرائيليين والفلسطينيين) هائلة، وأن أي اتفاق يُبرم في ظل هذه الظروف سوف يعرض مصر للنقد بأنها قدمت تنازلات من أجل (استعادة) سيناء".

وشدد مبارك أكثر من مرة، خلال المباحثات، على أنه "لو أمكن صياغة إعلان مبادئ وإطلاق المفاوضات، فإنه يجب أن يُشرك الفلسطينيون حينئذ في (وضع) التفاصيل، لأن هذا شأنهم هم".