قال المهندس طارق الملا، وزير البترول المصرى، أن بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر، سيساهم في تحقيق وفر بقيمة تصل 720 مليون دولار سنويا، على أن يرتفع إلي مليارى دولار مع إكتمال الإنتاج.

وأضاف الملا، على هامش "مؤتمر الأهرام الأول للطاقة"، أن إنتاج الحقل والبالغ نحو 350 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، يوزاي حجم ثلاث شحنات من الغاز المسال المستورد من الخارج، الثلاث شحنات تبلغ قيمتهم نحو 90 مليون دوﻻر، يتم استيرادهم شهريا، مشيرًا إلي أنه سيتم دفع نحو 30 مليون دوﻻر شهريا، كحصة الشركاء في "حقل ظهر"، مقابل الحصول علي حصصهم من الغاز الطبيعي شهريا.

وأوضح الملا أن قطاع البترول ينفذ خطة لتطوير البنية باستثمارات تقدر بحوالي 8 مليارات دولار، بما يزيد كميات المنتجات البترولية الرئيسية التى يتزايد عليها الطلب محليا وترشيد استيرادها من الخارج مثل البنزين والسولار والبوتاجاز‎.‎

وقال الملا إن تنمية الطاقة الأولية وحسن إدارتها واستغلالها يعد من أهم سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة خلال المرحلة القادمة، مضيفًا أن العام الماضي شهد زيادة تدريجية فى إنتاج الغاز من "حقل نورس"، ودخول المرحلة الأولى من حقول شمال الإسكندرية، ومن المخطط أن يرتفع الإنتاج مجددًا.

ويشهد العام القادم باكورة الإنتاج من عدة مشروعات كبري لتنمية حقول الغاز بالبحر المتوسط، فى مقدمتها حقل ظهر المرحلة الأولى التى دخلت على الإنتاج، التجريبي منذ يومين بمعدل 350 مليون قدم مكعب يوميا ترتفع تدريجيا إلي 2.7 مليار قدم مكعب يوميا، قبل نهاية 2019 باستثمارات 12 مليار دولار على مدار عمر المشروع.

واضاف: "نسعى لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة خلال السنوات القادمة، فى ظل امتلاك مصر كافة المقومات الأساسية لهذا الدور ، بدعم من الاستقرار السياسي والأمنى وموقعها الجغرافى، والاستراتيجي لقربها من مصادر وأسواق الطاقة، ودعم الحكومة من خلال التشريعات مثل قانون تنظيم الغاز وقانون الاستثمار الموحد".

وأشار إلى أن تحويل مصر لمركز عالمى لتجارة وتداول البترول والغاز مشروع استراتيجي، يلقي اهتمامًا ودعمًا رئاسيًا كبيرًا، ولهذا تم وضعه كموضوع رئيسي فى استراتيجية تحديث قطاع البترول الذي بدأ منذ أكثر من عام‎.‎

ولفت إلى أن اللجة العليا لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة ، والتى تضم ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، تعمل حاليا على وضع تصور استراتيجي لهذا البرنامج لوضعه على مسار التنفيذ ، فيما يقوم فريق العمل المعنى بالبرنامج حاليًا بطرح تصورات ، من ضمنها استيراد الغاز الطبيعى من دول شرق البحر المتوسط، لتشغيل مصانع الإسالة وإعادة تصدير الغاز المسال إلي الخارج تلبية احتياجات السوق المحلية.