استعرض حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي تجربة دولة الإمارات الناجحة في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكيف تفردت الإمارات بنموذجها المميز في هذا الصدد بداية من قيام الدولة ومرورا بمراحل النمو والنهضة وحتى مرحلة الإزدهار التي يرعاها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم حكام الإمارات.

جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسة للمؤتمر السنوي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة وعدد من كبار المسؤولين .

ونوه القطامي خلال الجلسة إلى أن دولة الإمارات عززت نموذجها المثالي للشراكة بموجب اقرار مجلس الوزراء في العام 2017 دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة فضلا عن اصدار حكومة دبي القانون المحلي لسنة 2015 في هذا الشأن، مؤكدا أن ذلك دفع بالمزيد من فرص الاستثمار ورفع كفاءة وفاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر وأدى إلى تنويع آليات تطوير مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية والارتقاء بجودة الخدمات وتمكين الحكومة من التركيز على التخطيط ووضع السياسات والاستراتيجيات والاستفادة التي تحققت من الكفاءات الإدارية والتقنية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص.

واستشهد ـ خلال طرحه لتجربة الشراكة المميزة للدولة بمؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" - بالريادة الإقليمية التي حققتها "اتصالات" في وقت قياسي ودورها المهم في نمو اقتصاد الدولة وتنويع موارده وإسهاماتها في تطوير قطاع الاتصالات والبنية التحتية وتمكين مشروع التحول نحو الحكومة الذكية إلى جانب تقديمها العديد من المبادرات الناجحة التي وفرت الكثير من الحلول التكنولوجية التي دعمت مجتمع المعرفة والتحولات الذكية السريعة التي تشهدها الدولة .

واستعرض القطامي كذلك مجموعة النماذج المهمة والمميزة في الشراكة لدى حكومة دبي وما حققته من إنجازات محلية وعالمية ومنها طيران الإمارات وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات ومطارات دبي مؤكدا أن تكامل منظومة العمل والمناخ المناسب وحزمة المحفزات الاستثمارية التي وفرتها دبي على وجه التحديد هي التي أوجدت النماذج المشرفة للشراكة ووفرت تجارب ناجحة يمكن الاستفادة منها في أي دولة أو مدينة أخرى .

وخلص إلى أن نجاح منهج الشراكات في إحداث التنمية في المجتمعات يتطلب سعي القطاعين العام والخاص للعمل معا ضمن مسارات مشتركة تتضمن التعاون المبكر منذ مرحلة التخطيط والتصميم لمشاريع الشراكة ونشر ثقافة وروح الشراكة في بنية المؤسسات الحكومية والخاصة والتنسيق والتشاور في وضع الأطر القانونية والتنظيمية لشجيع ودعم الشراكات ووضع الآليات وإيجاد المؤسسات الموثوقة لفض النزاعات ومقابلة التحديات المتوقعة وبناء جسور الثقة والنزاهة وتعزيز الحوكمة والشفافية واعتماد منهج المبادرة والاستباق وطرح البرامج والمشاريع الرائدة التي تخدم المجتمعات إلى جانب الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والافادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية.