أعلن البنك الدولي عن الاتجاه لتعبئة التمويل لمشروعات تحويلية في مجالات التخفيف من آثار تغيُّر المناخ والقدرة على مجابهتها، كأحد القرارات الصادرة عن قمة "كوكب واحد" برئاسة فرنسا وبحضور رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم.

وقررت مجموعة البنك الدولي تصويب مساندتها للبلدان من أجل بلوغ أهدافها في اتفاقية باريس، الكف عن تمويل أنشطة المنبع في قطاع النفط والغاز (عمليات البحث والاستخراج) بعد عام 2019.

وأضافت المجموعة في بيان، إن مؤسسة التمويل الدولية ستستثمر نحو 325 مليون دولار في صندوق السندات الأساسية الخضراء، وهي شراكةٌ مع شركة أموندي (Amundi) لإنشاء أكبر صندوق للسندات الخضراء مُخصَّص للأسواق الصاعدة.

وأشارت مجموعة البنك الدولي إلى توقيع اتفاقية مع الحكومة المصرية بقرض لتمويل سياسات التنمية بقيمة 1.15 مليار دولار بهدف تقليص الدعم لمنتجات الوقود الأحفوري وتهيئة بيئة مواتية لتوفير الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وأكدت مجموعة البنك الدولي على استمرارها في مساندة الاستثمارات التي تم التأكيد عليها في قمة كوكب واحد وتتيح فرصاً لاجتذاب مختلف أنواع التمويل في المجالات التحويلية.

أوضحت أن مساندتها لتلك المشاريع تشمل تسريع وتيرة جهود زيادة كفاءة استخدام الطاقة في الهند، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في إثيوبيا وباكستان والسنغال، وإنشاء قاعدة استثمارية للمناطق الساحلية في غرب أفريقيا لبناء القدرة على مجابهة الصدمات لسواحل بلدان غرب أفريقيا.

أضافت أن المساندتة ستمتد إلى إستحداث برنامج قدرة المدن على مجابهة التغيرات المناخية (بالاشتراك مع العهد العالمي لرؤساء البلديات) وذلك حتى يتاح لما يصل إلى 500 مدينة الحصول على التمويل اللازم لبناء المرونة في مواجهة تغيُّر المناخ.

وأشارت المجوعة إلى استمرارها في العمل مع الأمم المتحدة بشأن تنفيذ برنامج الاستثمار من أجل المناخ Invest4Climate الذي سيعمل بشكل منهجي لاجتذاب مصادر تمويل متعددة، ومن المقرر إقامة فعالية كبيرة لعرض الفرص الاستثمارية في مايو 2018 في مؤتمر الاستثمار من أجل المناخ في فرانكفورت.

‌وقالت مجموعة البنك الدولي، إن مؤسسة التمويل الدولية ستعمل لوضع معيار عالمي مُوحَّد للسندات الخضراء على غرار ما يُعرَف بمبادئ التوازن، وذلك كوسيلة لتسهيل تطوير سوق السندات الخضراء واجتذاب التمويل الخاص للأنشطة المناخية.

وأضافت أنها ستدخل في شراكة مع الشبكة المصرفية المستدامة لتقديم الدعم الفني لتطوير وتنفيذ برامج عمل وطنية للتمويل المستدام في ستة بلدان، لحفز جهود مراعاة البعد البيئي في القطاع المالي.

وأشارت المجموعة إلى تخصيص برنامج محافظ الإقراض المشترك الذي تديره شركة أكسا نسبة كبيرة من المشروعات لاستثمارات البنية التحتية الواعية بمخاطر تغيُّر المناخ.

وأطلقت مؤسسة التمويل الدولية وفنلندا برنامج تغير المناخ المشترك بينهما، وهو مساهمة رأسمالية تُستَرد قيمتها 114 مليون يورو لحفز تمويل القطاع الخاص للحلول المتصلة بتغيُّر المناخ، تستهدف البلدان منخفضة الدخل وتتركَّز على الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والمباني الخضراء، والزراعة الواعية بظروف المناخ، والحراجة.