قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الجمعة في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن الاقتصاد اللبناني اكتسب المزيد من الثقة بعد الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد الشهر الماضي اثر استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري المفاجئة ثم تراجعه عنها.

وخلال المقابلة في مقر مصرف لبنان في بيروت، قال سلامة "السيولة لتمويل الاقتصاد بقيت متوفرة لأننا حافظنا على استقرار مالي خلال الأزمة، حتى اني اعتقد أنه سيكون هناك المزيد من الثقة بعد الأزمة".

وأثارت استقالة الحريري والأزمة التي تلتها الخشية من تدهور الاقتصاد اللبناني الهش أصلاً، وسرت تكهنات عن احتمال تأثر وضع الليرة بالتطور المفاجئ، إلا أنها حافظت على استقرارها.

وأكد سلامة أن "الثمن الذي خلفته الأزمة كان ارتفاعاً في أسعار الفائدة على الليرة اللبنانية"، مشيراً إلى أن "المودعين الذين كانوا يحصلون على (فائدة) بين ستة وسبعة في المئة على ودائعهم شهرياً (...) باتوا الآن يحصلون على ما بين ثمانية وتسعة في المئة".

وبرغم ذلك، شدد سلامة على أن "المكافأة كانت بأن البلد أظهر مجدداً مرونة (اقتصادية) وبأن سياستنا المالية صحيحة".

وشهد لبنان في نوفمبر أزمة سياسية بدأت باعلان الحريري استقالته من منصبه خلال تواجده في الرياض. وأثارت الاستقالة ثم بقاؤه أسبوعين في الرياض وسط ظروف غامضة تساؤلات حول "احتجازه"، قبل أن تثمر وساطة فرنسية انتقاله إلى باريس، ثم إلى بيروت.

وأجمع الأفرقاء السياسيون في لبنان على التهدئة، وسارعوا إلى البحث عن تسوية تنقذ البلاد من أزمة سياسية جديدة، وانتهى الأمر بإعلان الحريري في الخامس من الشهر الحالي تراجعه عن الاستقالة.

وجددت الحكومة اللبنانية تأكيدها على سياسة "النأي بالنفس" إزاء النزاعات الإقليمية، وهو أمر وضعه الحريري شرطاً للعودة عن استقالته.