قالت الصين اليوم الجمعة إن مواطنيها يتمتعون الآن بأعلى مستويات الحقوق السياسية والمدنية مقارنة بأي وقت مضى. جاء ذلك في تقرير أصدرته بكين بعد أيام فقط من إبداء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قلقهما الشديد بشأن تردي أوضاع حقوق الإنسان في الصين ، وفقًا لرويترز. وقاد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال السنوات الخمس الماضية ما وصفته جماعات حقوق الإنسان بأنه حملة قمع شديدة ضد النشطاء والمحامين الحقوقيين شملت اعتقال العشرات واحتجاز المئات. وقبل اليوم العالمي لحقوق الإنسان الأحد الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيانين عبرا عن "القلق الشديد" بشأن تردي حقوق الإنسان في الصين استشهدا بإجراءات مثل فرض قيود على الإنترنت واحتجاز محامين. وقالت الحكومة الصينية في تقرير سنوي "لم يتمتع المواطنون الصينيون من قبل قط بهذا القدر الكبير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأيضا المدنية والسياسية الذي ينعمون به اليوم". وبشر التقرير بحقبة جديدة تتميز بقدر أكبر من الحماية القضائية التي تضمن حقوق الإنسان، مستشهدا بتأسيس الحزب الشيوعي الحاكم مؤخرا لجنة مركزية لتقود إصلاحا تشريعيا. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن غياب سلطة قضائية مستقلة تتولى الرقابة المستمرة على الحزب الحاكم يؤدي إلى انتهاك الحقوق. وترفض الصين انتقادات سجل حقوق الإنسان لديها وتقول إن المنتقدين يركزون كثيرا على الحقوق السياسية والمدنية دون الإقرار بالحريات الاجتماعية والاقتصادية التي تمنحها لمواطنيها. ويقول دبلوماسيون في البلدان الليبرالية الديمقراطية أن تعريف الصين لحقوق الإنسان يتجاهل جوانب مهمة مثل حرية التعبير وهي جوانب يتضمنها تعريف الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقال التقرير إن الصين تعتبر أن نجاحاتها في مجال حقوق الإنسان تشمل مثلا استخدام القانون لمواجهة انتهاكات حقوق الصحة والملكية من خلال إغلاق الشركات التي تتسبب التلوث. كما ذكر التقرير تشريعات مثيرة للجدل تتعلق بالتجسس ومكافحته وأمن الإنترنت ضمن قوانين أخرى جديدة لتعزيز الأمن القومي للصين باعتبار أن هذه التشريعات تساعد على حماية أمن وممتلكات المواطنين.