أعلنت الأمم المتحدة إطلاق خطة مع شركاء المنظمة الدولية (270 شريكا) لدعم أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري وكذلك دعم الدول التي تضيفهم لعامي 2018 و2019 وبهدف إتاحة التعليم والصحة والغذاء والحماية الاجتماعية إضافة إلى المساعدة في كسب العيش وحيث ستكون تلك هى اولويات الخطة.

وقال أمين عوض مدير مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء، إن عام 2017 كان عاما صعبا على صعيد تمويل خطط الاستجابة الأممية لتزايد احتياجات اللاجئين السوريين خاصة. وأضاف أن المنظمة الدولية لم تحصل سوى على 53 % فقط من مجموع النداءات، والتي بلغت 4.8 مليار دولار وبما أدى إلى تحقيق أهداف أقل بكثير مما كانت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة تعمل لتحقيقه ، وفقا لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط" .

وأوضح أن هناك قرابة 5.3 مليون سوري لاجئين خارج البلاد إضافة إلى سبعة ملايين نازح داخلي وهو ما يعني أكثر من 12 مليون سوري ويضاف إليهم 10 ملايين سوري آخر بقوا في سوريا ولم يغادروا منازلهم ولكنهم قطعوا عن سبل كسب العيش من الخدمات والتعليم والصحة وغيرها وهم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. ولفت عوض إلى أن نصف الأطفال النازحين لن يذهبوا إلى المدرسة إضافة إلى أن الكثيرين من النازحين داخل سوريا فقدوا العديد من السنوات الدراسية وبما يعنى أن هناك جيل ضائع بالكامل في سوريا.

وتابع أن حوالى 85 % من اللاجئين السوريين يعيشون في المجتمعات المضيفة بالدول الخمس التي تستضيفهم بينما يعيش 15 % فقط في المخيمات وهو ما يمثل عبئا هائلا على تلك الدول ومجتمعاتها التي تحملت ذلك لفترة طويلة.

ونوه عوض إلى أن حوالي 80 % من اللاجئين السوريين الموجودين حاليا في الأردن يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعيش 71 % في لبنان وعددهم 1.2 مليون لاجئ تحت خط الفقر وكثيرون منهم مدينون وينتقلون من منطقة لأخرى ويجرى طردهم من المنازل بسبب عدم القدرة على دفع الإيجار. وأكد أن الغذاء للمحتاجين السوريين وكذلك الخدمات قضية هامة للغاية فى ظل النقص الحاد، إضافة إلى ما أدى إليه نقص التمويل من اضطرار المنظمات لتقليص المساعدات وقطعها أحيانا وتفاقم الحالة الإنسانية للاجئين السوريين في الخارج. وحذر من تكرار ما بات يعرف (بمارس العظيم) 2015، حين بدأ اللاجئون السوريون ينتقلون من بلد إلى أخرى، وخرج قرابة المليون شخص من تركيا ثم عبر البلقان إلى النمسا وبقية غرب وشمال أوروبا. وحث عوض المجتمع الدولي والجهات المانحة على تقديم الدعم المطلوب.