اليسار الاسرائيلي يتظاهر ضد الفساد الحكومي ويهتف: نيتنياهو إلى السجن

مظاهرات في تل أبيب ضد الفساد الحكومي (الفرنسية)

شهدت مدينة تل أبيب، للأسبوع الثاني مساء السبت، تظاهرة كبيرة بمشاركة عشرات آلاف الإسرائيليين للاحتجاج على فضائح الفساد المالي التي تعصف في أروقة السلطة الإسرائيلية على مستويات حكومية وسياسية رفيعة، وفي المقدمة منها، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وفقا لموقع "عرب ٤٨".

وبحسب تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، تجاوب آلاف المتظاهرين وقدمِوا، اليوم السبت، إلى وسط تل أبيب، في حين تظاهر بالتزامن نحو 200 شخص آخر في مدينة القدس المحتلة قبالة مقر رئيس الحكومة الإسرائيلية رافعين لافتات ضد الفساد ومطالبين بإنفاذ القانون.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بفساد نتنياهو ومن ضمنها "نتنياهو إلى السجن" و "الشعب يريد العدالة القضائية"..! وقدرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أعداد المتظاهرين بأكثر من 10 آلاف متظاهر وسط تل أبيب، للاحتجاج على مشاريع قوانين تعرقل تحقيقات الشرطة الإسرائيلية في ملفات فساد تحوم حول رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ومقربين منه، يطالبون بعدم عرقلة تحقيقات الشرطة الإسرائيلية في ملفات فساد تحوم حول نتنياهو، والمعروفة إعلاميًا بملفات (1000، 2000، 3000، 4000).

وأطلق المتظاهرون هتافات "لن نتراجع حتى تستقيل"، "نتنياهو إلى السجن بأفعالك"، "نتنياهو ضد الدولة" وغيرها من الشعارات.

ويخضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامن نتنياهو، لتحقيقات في الشرطة في شبهات فساد في أكثر من ملف من ضمنها صفقة الغواصات مع ألمانيا، المعروفه بـ"القضية 3000"، وكذلك في "القضية 1000"، التي يعتمد ملفها بالأساس على الهدايا التي كان يقدمها الملياردير، أرنون ميلتشين، لعائلة نتنياهو لسنوات طويلة، ووصلت قيمتها إلى مئات آلاف الشواكل، بالإضافة الى "فضيحة التفاوض" مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، المعروفة بـ"القضية 2000".

في حين يخضع رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، للتحقيق في مكاتب وحدة "لاهاف 433"، بشبهة "تلقي الرشوة وتبييض الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة" التي تتصل بقضية الفساد في بلدية "ريشون لتسيون".

يُشار إلى أن التظاهرة المشابهة التي شهدتها تل أبيب، السبت الماضي، جرت بمشاركة عشرات الالاف أيضا وتحت عنوان "مسيرة العار"، وتركز المتحدثون فيها على تأكيد رفضهم، على وجه الخصوص، لمشروع "قانون التوصيات"، المثير للجدل.

وقد وُصفت تلك التظاهرة بأنها الأضخم في الأونة الأخيرة، وبالتزامن معها، تظاهر كذلك مئات آخرون في مدينة حيفا تحت ذات الشعارات المشابهة ضد الفساد.

وتأتي هذه الاحتجاجات في أعقاب مشاريع قوانين، تم إعدادها من قبل أعضاء الائتلاف الحكومي في إسرائيل، تستهدف عرقلة عمل الشرطة الإسرائيلية في ملفات التحقيق، ومن بين هذه المشاريع، مشروع قانون "التوصيات" الذي ينص على منع الشرطة الإسرائيلية تقديم لائحة اتهام ضد أي رئيس وزراء إسرائيلي، إذا تم إثبات تورطه بقضايا فساد، إلا بعد انتهاء فترة ولايته رئيسًا للحكومة.

كما بادر عدد من نواب الكنيست من الائتلاف الحكومي، بطرح مشاريع قوانين تثير خلافات داخل الائتلاف الحكومي، وكان من بينها مشروع قانون، ينص على سجن أي صحفي يقوم بتسريب معلومات، أو إفادات تقدم للشرطة في إطار التحقيقات التي تجريها، وشهد مشروع قانون التوصيات نقاشًا محتدمًا بعد أعضاء الائتلاف الحكومي، فيما قرر الائتلاف فيما بعد عدم طرحه أمام الكنيست للتصويت عليه.

وفي أول رد فعل على الاحتجاجات، هاجم حزب الليكود الحاكم المظاهرات في بيان جاء فيه "بدلاً من توحيد الشعب كله وراء القدس، والتأكيد أمام العالم أننا جبهة موحدة، يعجز اليسار عن كبح جماح نفسه، ويفضل تعزيز الانقسامات".

وأضاف البيان "فيما يتولى نتنياهو مهمة الدفاع عن إسرائيل في مجابهة الحملات ضد إعلان ترامب، وفي الوقت الذي تجري فيه مظاهرات في العالم العربي ضد إسرائيل والولايات المتحدة، هناك مظاهرة يسارية في تل أبيب".

وفي الوقت الذي تُنظم فيه الاحتجاجات في العالم العربي، وتُحرق أعلام إسرائيل والولايات المتحدة، اختار اليسار أن ينظم، أيضًا، مظاهرة في تل أبيب، بدل أن يعمل من أجل التوحد خلف القدس، لنظهر للعالم كجبهة واحدة، ولكن في اليسار يفضلون الانقسام ".

يذكر أن تطورات طرأت على ملف التحقيق رقم 1000، بعد تقديم إفادات تعزز شكوك الشرطة في التحقيقات ضد نتنياهو، في تقديم تسهيلات لرجال أعمال، مقابل الحصول على السجائر والشمبانيا بعشرات آلاف الشواكل، فيما تستمر التحقيقات في ملف شراء الغواصات الألمانية، الذي تشتبه الشرطة أن مقربين من نتنياهو حصلوا على رشاوى مقابل التوقيع على الصفقة، ولا يزال ملف التحقيق 4000 غير واضح المعالم، ويسري تحت تكتّم شديد.