حذف فقرة عن "سلاح حزب الله" من بيان "دعم لبنان" يفجر أزمة سياسية

اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان

لاحت في الأفق اللبناني أزمة سياسية جديدة، بعد أن إتهم بطرس حرب النائب في البرلمان اللبناني حكومة بلاده بحذف الفقرة المتعلقة بالقرار١٥٥٩ الدولي الخاص بالسلاح غير الشرعي لحزب الله؛ من الترجمة العربية للبيان الختامي بمؤتمر "دعم لبنان" الذي عقد أمس في العاصمة باريس.

وقال "حرب" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" منذ قليل: "بئس حكومة تحذف من الترجمة العربية لبيان مؤتمر دعم لبنان الفقرة المتعلقة بالقرار١٥٥٩ وبالسلاح غير الشرعي لحزب الله لتخفي عن شعبها ومجلسها النيابي الموقف الدولي المتسك بسيادة الدولة اللبنانية وحدها على كامل أراضيها"، وتساءل بإستنكار: "أهكذا تحترم التسوية السياسية التي أعادت الحريري عن استقالته؟".

وأكد الحساب الرسمي لقناة OTV التابعة لـ"التيار الوطني الحر" على "تويتر" اليوم، بأن لبنان طلب حذف الإشارة الى القرار 1559 فحذفت من النسخة العربية، لكنها ظلت في النسخة الإنجليزية.

كما أكد التلفزيون التابع لتيار الوطني الحر في تغريدة أخرى: "حذف الإشارة إلى ربط المساعدات للبنان بتطبيق النأي بالنفس بمطلب بريطانيا وأميركا بعد اعتراض روسيا".

وقال مشاركون لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن البيان الختامي لمجموعة الدعم الدولية صدر متضمنا القرار 1559 باللغتين الإنكليزية والفرنسية، في حين ان البيان الذي صدر عبر ترجمته في بيروت باللغة العربية تم حذف القرار 1559 من البيان، مُكتفيا بالنص على القرار 1701.

وكانت الخارجية الفرنسية قد أدرجت عبر موقعها الإلكتروني الفقرة المتعلقة بالقرار 1559، وجاء في البيان : تكرر مجموعة الدعم الدولية ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتقيّد بها على نحو تام، بما فيها القرارين 1559 (2004) و1701 (2006). وتثني على دور قوّة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في حفظ الهدوء على طول الخط الأزرق وتعاونها مع الجيش اللبناني بهدف توسيع نطاق سلطة الدولة اللبنانية وترسيخها على كامل الأراضي اللبنانية.

لكن وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، عادت ونشرت على موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم، بيان المجموعة الدولية المتعلق بدعم لبنان متضمنا القرار 1559 الدولي.

وقال أسعد بشارة الكاتب الصحفي عبر "تويتر" منذ قليل : "القرار ١٥٥٩ الذي ينص على تجريد الميليشيات من السلاح كان أحد اسباب اغتيال الرئيس رفيق الحريري تم حذفه على يد من تباهى أنه كان وراء صدور القرار.

وأضاف الكاتب والصحفي اللبناني نوفل ضو في تغريدة له: مطلوب معرفة من طلب حذف القرار 1559 من النسخة العربية؟ طالما ظل القرار في النسختين الفرنسية والانجليزية فهذا يعني ان المشاركين رفضوا الطلب.

وكان المشاركون في اجتماع باريس الوزاري للمجموعة الدولية لدعم لبنان، قد عبروا في البيان الختامي للاجتماع ، عن قلقها البالغ إزاء كافة الانتهاكات للقرار 1701 لا سيما الحوادث الواردة في تقارير الأمين العام لمجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701، داعية القوات الدولية واللبنانية إلى تعزيز التعاون بينهما لتسريع الانتشار الدائم والفاعل للقوات اللبنانية في الجنوب وفي المياه الإقليمية للبلاد وفقا للقرار 2373 لعام 2017.

ويخضع جنوب لبنان للقرار الدولي 1701 الذي يفرض وقف إطلاق للنار في الجنوب والذي صدر عام 2006 إثر العدوان الإسرائيلي في يوليو من تلك السنة.

وأكد المشاركون في دعم لبنان تمسكهم باستقرار وأمن وسيادة لبنان ودعمهم لجهود السلطات اللبنانية لإعادة عمل مؤسسات الدولة بشكل طبيعي والإعداد للانتخابات التشريعية في مايو 2018 وفقا للمعايير الدولية.

وذكر المشاركون بضرورة حماية لبنان من الأزمات التي تزعزع استقرار الشرق الاوسط، داعين الدول والمنظمات في المنطقة إلى العمل على تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي للبنان مع احترام سيادته وسلامة أراضيه.