وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع وزارة الصناعة والتجارة التشيكية.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء المصرية، اليوم الأربعاء، أن مذكرة التفاهم تتضمن تبادل المعلومات، وتيسير التعاون في مجالات التنمية، وتحسين إدارة المنظومة، وتحسين الأداء البشري، وإدارة المعرفة، كما تتضمن تنظيم المنشآت النووية والإشراف عليها، والمهارات الإدارية الأخرى.

ووقعت المذكرة خلال زيارة وفد مصري يضم عدداً من المختصين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئات النووية المصرية، بناءً على دعوة من وزارة التجارة والصناعة التشيكية.

تأتي تلك الزيارة لدعم سبل التعاون بين البلدين في عدد من مجالات التعاون من بينها التدريب وبناء القدرات، والاستفادة من الخبرات التشيكية في إدارات المفاعلات الروسية في جمهورية التشيك، وكذا الاستفادة من خبراتهم في مجال الأمن والأمان النووي والرقابة النووية، وعرض إمكانية تقديم الخدمات الاستشارية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية.

ومن المُشار إليه أن روسيا ومصر وقعتا في نوفمبر 2015 اتفاقية حول التعاون في مجال بناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر بتكنولوجيا روسية، تبلغ قيمتها 26 مليار دولار، لبناء محطة نووية تضم 4 وحدات.

ومن المقرر أن يحقق المشروع أعلاه لخزانة الدولة العامة صافي عوائد قيمتها 264 مليار دولار خلال 60 عاماً، وهو العمر الافتراضي للمفاعلات المستخدمة بالمحطة.