نما القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات بوتيرة متسارعة، في نوفمبر بفضل زيادة قوية في الناتج. حسبما أظهر مسح شركات اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني المعدل في ضوء العوامل الموسمية، والذي يغطي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 57.0 الشهر الماضي من 55.9 في أكتوبر. وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى حدوث نمو ودونها إلى انكماش. وفقا لرويترز

وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني إن بيانات نوفمبرتؤكد أن النمو سيكون قويا على الأرجح في الربع الرابع مع قيام المستهلكين والشركات بزيادة المشتريات قبل بدء العمل بضريبة القيمة المضافة البالغة خمسة بالمئة في يناير.

وأضافت "ومع ذلك فإن الانخفاض المتواصل للتوظيف وعدم زيادة الأجور يشيران إلى أن أي ارتفاع بالاستهلاك المنزلي في هذا الربع من العام سيكون مؤقتا".

وتسارع نمو الناتج في نوفمبر إلى 64.3 مسجلا أعلى مستوياته منذ فبراير 2015 من 60.5 في أكتوبر في حين زاد نمو طلبيات التوريد الجديدة إلى 60.2 من 59.9. لكن نمو التوظيف تراجع إلى 50.9 من 51.3.

وتراجعت أسعار المنتجات للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، في حين تسارع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج تسارعا طفيفا.