أعلن "بنك انجلترا" المركزي أنه سيكون بإمكان المصارف البريطانية دعم الاقتصاد في حال خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بشكل "غير منظم"، بعدما نجح القطاع في آخر جولة من الاختبارات بشأن مدى قدرته على تحمل الضغوط.

إلا أن البنك المركزي البريطاني أكد أنه لا يتعين على أكبر سبعة مصارف تجزئة في البلاد أن تمتلك ستة مليارات جنيه استرليني (ثمانية مليارات دولار أو 6,7 مليار يورو) كمجموع احتياطات رأس المال لتجنب وقوع أزمة، ذلك وفقاً لما نشرتة وكالة (أ ف ب) الفرنسية.

وأكد بنك انكلترا الثلاثاء أن المصارف السبعة التي تضم "باركليز" و"اتش اس بي سي" و"رويال بنك أوف سكوتلاند" و"لويدز" و"نيشنوايد" و"سانتاندر" و"ستاندارد شارترد" اجتازت الاختبارات بشأن قدرتها على تحمل الضغوط الاقتصادية لأول مرة منذ بدأت الاختبارات عام 2014 حيث أنها "قادرة على الصمود" أمام أي ركود.

وأفاد بيان صادر عن لجنة السياسة المالية لبنك انكلترا أن "سيناريو اختبار القدرة على التحمل (...) يشمل سلسلة واسعة من المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد الكلي البريطاني والتي يمكن ربطها ببريكست".

وأضاف "نتيجة ذلك، ترى لجنة السياسة المالية أن النظام المصرفي البريطاني قد يستمر في دعم الاقتصاد الحقيقي في ظل بريكست غير منظم".

لكن حاكم بنك انكلترا مارك كارني حذر في مؤتمر صحافي من أن بريكست غير منظم "ليس في مصلحة أحد" وسيكون له "تداعيات اقتصادية على الأفراد والأعمال التجارية".

وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في مارس 2019 بعدما صوت مواطنوها العام الماضي بصالح بريكست إلا أن المفاوضات لا تزال جارية بشأن شروط انسحابها والعلاقات التجارية المستقبلية.

وهناك مخاوف من أن يتسبب وصول المحادثات إلى طريق مسدود بخروج بريطانيا دون التوصل إلى اتفاق تجاري، ما قد يتسبب باضطرابات شديدة تعصف باقتصادها.

وأشار كارني إلى أن بريكست غير منظم بدون ترتيب العلاقة التجارية من خلاله "ليس سيناريو جيدا".

وأكد أنه سيناريو "نعمل جميعنا على تجنبه حيث يحمل تكاليف اقتصادية واضحة حتى لو استمرت المنظومة الاقتصادية بالعمل خلاله".

وصُممت الاختبارات لمعرفة إن كان بمقدور القطاع المصرفي مواجهة ركود اقتصادي عالمي وانهيار أسعار العقارات وارتفاع مستوى البطالة.

لكن بنك انكلترا حذر من أن آي عملية خروج فوضوية من التكتل الأوروبي مصحوبة بركود عالمي وتشوبهما سوء إدارة قد يؤدي الى أزمة اقتصادية "أكثر شدة" مما توقعته الاختبارات.

وأكد بيان البنك المركزي أن "اختبار القدرة على التحمل للعام 2017 يظهر أن المنظومة المصرفية البريطانية قادرة على الصمود أمام حالات ركود عميقة متتابعة في الاقتصادين البريطاني والعالمي وأمام أي تراجع كبير في أسعار الأصول والتكاليف المنفصلة جراء الضغط الناجم عن سوء الإدارة".