كشف تقرير، استند إلى آراء خبراء اقتصاديين، أن هجوم مسجد الروضة الإرهابي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص، بينهم أطفال ونساء، لن يهز الاقتصاد المصري.

وحسب اقتصاديين، فإن الهجوم إنما قد يعزز الرأي القائل إن البلاد بحاجة لدعم مستمر من صندوق النقد الدولي كما اتفق عليه العام الماضي، وإن الاقتصاد سيتخلص بسرعة على الأرجح من أي تداعيات سلبية.

وقتل مسلحون كانوا يرفعون راية تنظيم داعش الإرهابي أكثر من 300 من المصلين في الهجوم على المسجد، الذي يعد الأسوأ من نوعه في تاريخ مصر الحديث، بحسب سكاي نيوز عربية.

ويبدو أن الهجوم لن يثني السياح والمستثمرين على الأرجح.. وقالت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية لدى أرقام كابيتال، "لن يكون له أي أثر.. إنه بعيد جدا عن جنوب سيناء".

وأضافت قائلة "كانت هناك بالفعل هجمات إرهابية أخرى في شمال سيناء ولم يكن لها أثر على السياحة الأوروبية أو أي سياحة أخرى".

ويتعافى قطاع السياحة من أثر الاضطرابات التي نتجت عن انتفاضة 2011، وحادث إسقاط طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء عام 2015 الذي راح ضحيته طاقم الطائرة والركاب البالغ عددهم 224 شخصا.

وقال مسؤول في إحدى شركات السياحة الأكبر في مصر، طالبا عدم نشر اسمه، إن من السابق لأوانه التكهن بالأثر الناتج عن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي.

وأردف قائلا "لم نشعر به في حجوزاتنا. بعد بعض الهجمات، كنا نشهد إلغاءات وانخفاضا في الحجوزات. لكن إلى الآن لم نلمس أي شيء هذه المرة لأنها كانت عطلة نهاية الأسبوع.. الأمر يسير بسلاسة إلى الآن ودون مشكلات".

وقال متحدث باسم توماس كوك إنه لم يكن هناك أي أثر ملحوظ للهجوم على طلب قضاء عطلات الأعياد في مصر، وإن المبيعات لمصر اليوم الاثنين تتجه إلى تجاوز مبيعات العام الماضي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن 826 ألف سائح وصلوا إلى البلاد في أكتوبر، وهو أكبر عدد في عامين لكنه مازال دون مستوى 1.49 مليون شخص الذين زاروا البلاد في أكتوبر 2010.

وقال اقتصاديون إن مستثمري الأجل القصير في أسواق المال من غير المرجح أيضا أن يثنيهم هجوم سيناء عن الاستمرار في الاستثمار.

ووضعت مصر آلية تضمن سعر الصرف لمشتري أذون الخزانة بالجنيه المصري من الأجانب في وقت الاسترداد. وقالت الدسوقي إن مخاطر الاقتصاد وسعر صرف العملات الأجنبية عند أدنى مستوياتها في سنوات.

وزاد المستثمرون الأجانب حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية إلى أكثر من 330 مليار جنيه مصري (18.6 مليار دولار) متشجعين بالانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري العام الماضي ورفع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أيضا ألا يكون لهجوم سيناء أثر يذكر على الاستثمار المباشر الأطول أجلا.

وأكمل فريق من صندوق النقد الدولي هذا الشهر مراجعته الثانية لأداء مصر منذ الموافقة قبل عام على قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات/ ومن المتوقع أن يوافق مجلس الصندوق على صرف الدفعة الثالثة من القرض بقيمة ملياري دولار خلال أسابيع.

وقال مدير العمليات لدى فاروس القابضة، أنجوس بلير، "من المؤكد أن مجلس صندوق النقد سيوافق خلال الاجتماع على الدفعة التالية.. هجوم سيناء سيعزز على الأرجح رأي مجلس صندوق النقد بأن مصر بحاجة إلى دعم مستمر".

لكن أحد القضايا الأساسية في برنامج الصندوق لمصر ستصبح ما إذ اكانت القاهرة ستطبق زيادة مزمعة في أسعار الطاقة أوائل العام المقبل، أم خلال الصيف، وفقا للدسوقي.

وكان دعم أسعار الطاقة خلال العقد أو العقدين الماضيين أحد أكبر مصادر استنزاف موازنة مصر. وزادت مصر أسعار المنتجات المدعمة منذ اتفاق العام الماضي، ومن المتوقع أن تفرض زيادة جديدة في وقت قريب.