اختتمت فعاليات الملتقي السنوي الأول للمسئولية المجتمعية بالمحافظات المصرية، والذي أقيم بمحافظة الإسكندرية برعاية الدكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالإضافة إلي عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة، والخبراء المهتمين بالعمل التنموي بإقليم الاسكندرية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الأهلي المصري، وعدد من الجمعيات والشركات والهيئات الداعمة للحدث.

وقالت الدكتورة هالة السعيد: "استطعنا تحقيق أعلي معدل نمو اقتصادي في الربع الأول من العام المالي الحالي 2017/2018 بنسبة 5.2%، بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك كنتيجة للنسب التي حققتها قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجات، المتمثل في الغاز والبترول والتشييد والبناء، إضافة إلى قطاع التجارة بالجملة والتجزئة". 

وكشفت وزيرة التخطيط، عن توفير 745 ألف فرصة عمل من خلال عدد من المشروعات الجديدة، مؤكدة أن الفرد هو الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية، ودور الحكومة يتمثل في التنسيق والمراقبة فقط مع رجال الأعمال.

وأشارت إلى أن منظور استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، يراعى الفجوات التنموية التي تشهدها بعض المحافظات، ويركز على النمو الاحتوائي المستدام للفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، وخاصة من المرأة والشباب، إضافة إلى العدالة المكانية الممثلة في المحافظات المهمشة، وأن رؤية مصر 2030، تتضمن مؤشر المسؤولية المجتمعية للشركات وفق خطة العمل التنموي وتحسينه فيما يخص العملية التعليمية، ورفع جودة واعتماد الجامعات، والتوسع في الدراسات التي تساهم في سد الفجوات بين سوق العمل، وتحقق الميزة التنافسية في كل منطقة.

وأضافت السعيد، أن الإنسان هو الركيزة الأساسية لكل الجهود التنموية المختلفة، ومن ثمّ يتم التركيز على توفير كل الخدمات له بتعاون القطاع الخاص والمجتمع، وفى هذا الإطار تم افتتاح 13 مجمعاً صناعياً واقتصادياً في المحافظات المختلفة، لخلق فرص عمل، وهي مجتمعات متكاملة في التصنيع والتسويق والتعبئة وإنتاج مكونات كنا نستوردها من الخارج".

وأكدت "السعيد"، أن مصر تواجه حربًا ضد الإنسانية تزيد المصريين إصراراً على التوحد والوقوف يداً واحداً، للمساهمة في التنمية الشاملة والكاملة، وأن الضربات الإرهابية الحالية تعد رداً على التقدم الذي تسعي إليه مصر.

وأضافت "السعيد": "المثلث الذهبي للتنمية، فى صعيد مصر، يتضمن مشاركة الحكومة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، لأن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ليست عملا خيريا، ولكنها أصبحت دوراً قوميا ووطنيا".

وأعلنت الوزيرة أثناء المؤتمر عن تنظيم ملتقى في صعيد مصر يناير المقبل، لتحقيق المسؤولية المجتمعية، وليكون هذا الملتقي ضمن سلسلة لقاءات مختلفة، لتحقيق الخطط الاقتصادية والاجتماعية.