ناقش مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتى، اليوم الأحد، خلال اجتماعه السابع للعام 2017، تقرير المراقبة المالية الربع سنوي، الذي يتضمن تقييما للاتجاهات التي تحدث في النظام المالي في الإمارات، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

ترأس الاجتماع، الذي عقد في مقر المصرف في أبوظبي، خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة، وحضره خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة، مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، وأعضاء مجلس الإدارة، يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، خالد أحمد الطاير، حمد مبارك بوعميم، محمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ، وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ، ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي، حسب وكالة أنباء الإمارات "وام". 

واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة، ووافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حده.

وناقش موضوع تطبيق نظام الحسابات الخامدة، ووجه باتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

واطلع المجلس على المواضيع الأخرى المقدمة من دوائر وإدارات المصرف المركزي المختلفة كدائرة العمليات المصرفية وأنظمة الدفع واتخذ ما يلزم بشأنها من قرارات.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

خطة لزيادة إنتاج الطاقة الشمسية في أبوظبي إلى 7.6 جيجاوات بحلول 2030

طاقة

«بترول أبوظبي» تعلن تسوية سنداتها غير المضمونة المقيمة بالدولار

طاقة

أمين عام "كلوب دي مدريد" يزور أبوظبي لتعزيز التعاون مع الإمارات

اقتصاد