توقع وزير الإصلاحات الاقتصادية في تونس توفيق الراجحي أن يصرف صندوق النقد الدولي شريحة ثالثة من قرض قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار مطلع العام المقبل مع تقدم الإصلاحات وموافقة الصندوق على إرسال بعثة مراجعة في 29 نوفمبر الحالي.

وتونس تحت ضغط من المقرضين الدوليين لتسريع الإصلاحات. وسعيا لخفض عجز الميزانية إلى 4.9%في العام المقبل تستعد تونس لتدشين حزمة إصلاحات غير مسبوقة من بينها إصلاح الصناديق الاجتماعية التي تسجل عجزا وتسريح حوالي 16 ألف موظف من القطاع العام بشكل اختياري سعيا لتخفيف عبء الأجور.

وتقترح الحكومة رفع الضرائب القائمة وإقرار أخرى جديدة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الراجحي قوله "نتقدم في الإصلاحات بشكل جيد وهناك إشارات إيجابية من صندوق النقد الذين أبلغوني أن وفدا منهم سيحل بتونس من 29 نوفمبر الحالي إلى 13 ديسمبر للمراجعة".

وتابع قائلا "قدوم وفد للمراجعة يعني أن هناك إقرارا بأن تونس تمضي قدما في الإصلاحات ونحن نتوقع أن يصرف الصندوق القسط الثالث مثلما هو متوقع في يناير المقبل".

وفي مشروع ميزانية 2018 التي بدأ البرلمان مناقشتها هذا الشهر في جلسات علنية، تفرض الحكومة ضريبة بنسبة واحد بالمئة على الموظفين والشركات لتمويل الصناديق الاجتماعية، وهو ما يرفضه اتحاد أصحاب المؤسسات المعروف باسم اتحاد الصناعة والتجارة والذي هدد بإغلاق الشركات إذا استمر ما سماه "الاستهداف الجبائي".

وقال الراجحي إن بلاده تأمل في إصدار صكوك بنهاية العام المقبل بعد تجاوز بعض الإشكاليات الفنية والقانونية التي عطلت إصدار الصكوك لسنوات.