صحيفة تكشف عن تعاون عسكري بين طوكيو ولندن لتقليل الاعتماد على واشنطن

أكدت صحيفة "نيكاي" اليابانية، أن طوكيو تتعاون مع بريطانيا لتطوير صواريخ "جو-جو"، وهو أول مشروع للأدوات الدفاعية تعقده طوكيو مع شريك غير الولايات المتحدة وبذلك يعتبر نقطة تحول محتملة لسياسة تصدير الأسلحة في البلاد. 

وذكرت الصحيفة اليوم الجمعة، أن السلاح المخطط له سيضم نظام رادار قويًا يجمع بين المدى الطويل والدقة العالية، حيث سيتم بناء نموذج أولي في شركة " ام بى دى ايه " المطور الأوروبي والشركة المصنعة للصواريخ ابتداء من السنة المالية 2018، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط .

ومن المقرر أن يبدأ اختبار إطلاق الصواريخ في المملكة المتحدة في وقت مبكر من السنة المالية 2023، وعندها ستقرر اليابان والمملكة المتحدة ما إذا كان سينتج من السلاح كمية كبيرة أم لا. 

وقالت الصحيفة، إنه من المتوقع أن تنشر هذه الصواريخ في أواخر عام 2020، ومن المحتمل أن يستخدم الصاروخ في مقاتلة الطائرات الشبح من طراز "أف -35" والتي تستخدمها قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، ويمكن استخدامها للدفاع عن الأراضي اليابانية النائية مثل جزر (سينكاكو) المتنازع على ملكيتها مع الصين التي تدعوها جزر (دياويو). 

وأضافت الصحيفة، أن اليابان والمملكة المتحدة تتطلعان إلى إعلان التعاون الذي من شأنه تحديث ترتيبات البحث الحالي في بيان مشترك عقب اجتماع كبار المسؤولين الدبلوماسيين والدفاع في 14 ديسمبر المقبل في لندن. 

وعملت اليابان سابقا مع الولايات المتحدة فقط على تطوير معدات الدفاع، مثل مشروع اعتراض الصواريخ من طراز إس إم-3 بلوك، ويساعد التعاون مع لندن على تقليل اعتماد طوكيو على واشنطن. 

ومن شأن التعاون باستخدام تكنولوجيا الدفاع المتقدمة اليابانية أن يعزز علاقات البلاد مع المملكة المتحدة، التى تعتبرها طوكيو "شبه حليف"، مع تعزيز قدراتها الخاصة في نفس الوقت. ولكن يبقى من الصعب معرفة حجم التكنولوجيا التي ستقدمها لندن مقابل ما ستقدمه طوكيو. 

وقال جنرال سابق لقوات الدفاع الذاتي الجوية: "إذا سلمت المملكة المتحدة تكنولوجيا المحركات لليابان فإننا نستطيع استخدامها لتطوير صواريخ مضادة للسفن وغيرها من الأسلحة". 

وأوضحت (نيكاي) أنه يمكن لهذه الشراكة أن تعزز صادرات اليابان المتعلقة بالدفاع، مما يعود بالنفع على الصناعة المحلية المتعثرة، كما سيبحث الجانبان توسيع التدريبات المشتركة في اجتماع "اثنين+اثنين" الذي سيعقد في لندن الشهر المقبل.

وتأمل اليابان - وفق الصحيفة - أن يكون انجذاب المملكة المتحدة إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمثابة رادع آخر أمام تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ وطموحاتها البحرية، أما بالنسبة إلى لندن، فإن هذا يتيح فرصة للمساهمة في المنطقة وسط انتظار البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي. 

وتشير الصحيفة إلى أن مشروع الصواريخ من المحتمل أن يثير نقاشا حول الحدود التي يجب على اليابان رسمها على الشراكات في مجالي الدفاع والتكنولوجيا.

وحظرت المبادئ الثلاثة في الدستور اليابان تصدير الأسلحة التي تصنعها اليابان بعد الحرب العالمية الثانية إلى دول الكتلة الشيوعية أو الدول الخاضعة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة أو الدول التي يحتمل أن تشارك في نزاعات دولية. 

وتم استبدال هذه المبادئ في عام 2014 من خلال مجموعة أكثر مرونة من القواعد التي تمنح مجلس الأمن القومي في اليابان حرية واسعة لتحديد ما هو مقبول. ويمكن لليابان أن تتعاون على تطوير أسلحة محتملة قاتلة، مثل صواريخ جو - جو، عندما يكون لها ترتيب تعاون أمني ​​مع بلد، مثل المملكة المتحدة. 

وتعمل اليابان الآن مع استراليا لدراسة هيدروناميكا السفن، وتقوم بدراسة تكنولوجيا الجيل المقبل من كشف الألغام مع فرنسا، استنادا إلى المعاهدات التي وقعتها طوكيو مع باريس وكانبرا، والتي تسمح بتصدير المعدات وأعمال التطوير المشتركة. ويهدف المزيد من التعاون إلى تقريب هذه البلدان معا. 

ومع ذلك، فإن ربط التعاون بتطوير المعدات العسكرية عن كثب مع الدبلوماسية قد يخاطر بتشويه الصورة السلمية التي صقلتها اليابان على مدى عقود.

التعليقات