قالت "إم.إس.سي.آي" للمؤشرات، إن الأزمة القطرية زادت من صعوبة حصول المستثمرين على الريال، ما دفع الدوحة لمحاولة طمأنة المستثمرين الأجانب بشأن حرية استبدال العملات.

وذكرت "إم.إس.سي.آي" الأربعاء، أنها من ثم قد تتجه إلى استخدام أسعار الصرف في الخارج لتقييم أسواق الأسهم القطرية.

والريال الآن غالبا ما يجري تداوله مقابل الدولار في الأسواق الخارجية دون السعر داخل البلاد، وقد يؤدي هذا التحول إلى تغييرات في وزن الأسهم القطرية على مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة.

وستتلقى "إم.إس.سي.آي" آراء مجتمع الاستثمار بشأن التغيير المقترح حتى الأول من ديسمبر المقبل، وستعلن قرارها النهائي في موعد أقصاه الخامس من الشهر ذاته.

وقادت احتمالات حدوث هذا التغيير سوق الأسهم القطرية إلى الانخفاض 0.7 بالمئة اليوم الخميس.

وبعد الإغلاق، أصدر البنك المركزي بيانا، قال فيه إنه ملتزم بتوفير كافة متطلبات جميع المستثمرين، بما في ذلك الأجانب، سواء الأشخاص أو المؤسسات من العملة بسعر الصرف الرسمي.

ويقول مصرفيون، إن السيولة المتوافرة في سوق الصرف تضررت، بسبب ممانعة البنك المركزي والبنوك القطرية الكبرى المملوكة للدولة في توفير العملات، مع اعتقادهم بأن تلك الإمدادات قد يتم استخدامها للمضاربة على الريال.

ولم يتطرق بيان البنك المركزي إلى هذه القضية، لكنه قال إنه "يقوم بالتواصل بشكل دوري ومستمر مع كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر لمتابعة سير المعاملات، والتأكد من كافة الإجراءات المتعلقة بحركة الأموال تعمل بشكل طبيعي".

وتسبب نزوح رأس المال في نضوب الاحتياطيات في الأشهر التي تلت فرض العقوبات على قطر، وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في يونيو الماضي، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.