أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذها حوالي 70% من المشاريع الممولة من المنحة الخليجية، لافتة إلى أن إجمالي ما حولته المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تلك المنح بلغ 866.2 مليون دولار، بنسبة 71%.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، حول تقدم سير العمل في مشاريع المنحة الخليجية - 2017، أن الحكومة الأردنية قامت بتضمين كافة المشاريع الممولة من خلال هذه المنحة ضمن قانون الموازنة العامة للسنوات (2012-2018)، حيث مرت هذه المشاريع وأقرت عبر القنوات الدستورية وتخضع للدورة المستندية المحاسبية بكل مراحلها، وذلك وفقاً لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أن الدول الثلاث التزمت بتنفيذ قرار مجلس التعاون الخليجي في العام 2011 بإقرار منحة لتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية في الأردن، حيث ساهمت كل منها بمبلغ 25.1 مليار دولار وبقيمة إجمالية بلغت 75.3 مليار دولار.

وأضاف البيان أنه تم تخصيص هذه المبالغ لتمويل مشاريع تنموية وحيوية وذات أولوية ومردود اقتصادي واجتماعي وفي قطاعات مختلفة (الطاقة والثروة المعدنية، التعليم والتعليم العالي، الصحة، البلديات، الطرق، المياه والصرف الصحي، التنمية المحلية، الاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

ونوه البيان إلى أن الدول المساهمة في المنحة قامت بتكليف صناديقها التنموية بإدارة وتنفيذ هذه المنحة وبالتنسيق مع الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث كان هذا التعاون مثالاً يحتذى لكافة الدول المستفيدة من منح دول الخليج.

وبحسب الوزارة، فإن الصناديق الخليجية أشادت بأداء الحكومة الأردنية والتعاون معها، لتعظيم الاستفادة من هذه المنحة، نظرا لكبر حجم المنحة وتعدد قطاعاتها، وتمويلها لمشاريع إستراتيجية جديدة غير مسبوقة لهذه الصناديق مثل مشاريع الطاقة المتجددة، ومشاريع موانئ الغاز، ومشروع منشآت تخزين المشتقات النفطية، بالإضافة إلى التزام الحكومة أيضاً بكافة المتطلبات القانونية والفنية واللوجستية وبالسرعة المطلوبة.