أكد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالإمارات، ثقته بالدور الحيوي والفعال الذي يمكن للدولة أن تلعبه كعضو في مجلس "المنظمة البحرية الدولية".

كما أكد النعيمي الجاهزية التامة للمشاركة في الاجتماع المرتقب في العاصمة البريطانية لندن لانتخاب الأعضاء الجدد. 

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماعاً تنسيقياً للوقوف على الاستعدادات النهائية وسط التأكيد على أهمية الفوز بالعضوية عن الفئة "ب" كونه دفعة قوية باتجاه ترسيخ مكانة الدولة كقوة مؤثرة على الخارطة البحرية العالمية ولاعب رئيس في رسم ملامح مستقبل التجارة البحرية.وفقا وكالة أنباء الإمارات 

وقال: "مما لا شك فيه أن المنافسة ضمن الفئة الثانية "ب" ستكون قوية للغاية لاسيّما مع ترشح دول رائدة في المجال البحري لنيل شرف عضوية مجلس "المنظمة البحرية الدولية". لذلك نحن حريصون على التحضير الجيد لملف ترشح الدولة قبل عرضه خلال الاجتماع المرتقب للمنظمة في لندن، وبحث كافة الجوانب المتعلقة بهذا الملف بالتفصيل من أجل الخروج بملف متكامل يعكس ريادة الإمارات ضمن القطاع البحري العالمي كونها تحتضن 20 ميناءً من بين أهم الموانئ العالمية من حيث البنية التحتية المتطورة في مجال النقل البحري.

وتابع: نحن على ثقة من أن دولة الإمارات جديرة بالحصول على العضوية لما تتميز به من مقومات بحرية عالمية المستوى وسمعة دولية كبيرة في مجال التجارة البحرية الدولية، حيث احتلت الدولة المرتبة الأولى إقليمياً وعربياً والثالثة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية للموانئ والسادسة عالمياً في بنية الموانئ البحرية في مؤشر التنافسية 2014-2015".

وأكد أنه في إطار حرصها على الارتقاء المستمر بالمنظومة البحرية تعمل الدولة على مواكبة كل ما هو جديد ومبتكر في الصناعة البحرية لا سيما فيما يتعلق بأتمتة المحطات البحرية والموانئ الصديقة للبيئة والتجارة البحرية الالكترونية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لتحويل الموانئ إلى مراكز لوجستية وتهيئة الموانئ تحضيراً لاستقبال الجيل القادم من السفن ذاتية القيادة واستخدام الأقمار الصناعية لإدارة الأساطيل وتطوير المنظومة البحرية. 

واعتبر أنّ الفوز بالعضوية سيمثل خطوة متقدمة على درب الارتقاء بالقطاع البحري المحلي الذي شهد تطوراً كبيراً على مستوى الموانئ وتشغيل وصيانة وبناء السفن والأحواض الجافة والتمويل والتأمين وفق المبادئ الدولية المعنية بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والحفاظ على الأمن البحري.

يذكر أنّ الاجتماع التنسيقي تخلله مناقشة آخر المستجدات الخاصة بملف الترشح مع اعتماد برنامج الزيارة المقررة إلى لندن في الفترة بين 27 نوفمبر الجاري و1 ديسمبر المقبل، إضافة إلى اعتماد الفريق المرافق للوفد وبحث آلية الاتفاق على صيغة محددة لتوافق الآراء خلال اجتماع المنظمة وبحث خطة ما بعد انتخابات عضوية مجلس "المنظمة البحرية الدولية".