هبطت العملة السودانية إلى مستوي قياسي بالسوق السوداء اليوم الخميس، مع تداولها عند 27 جنيها مقابل الدولار، انخفاضا من 25 جنيها أمس الأربعاء، وهو ما دفع كبار المستوردين إلى وقف أنشطتهم في محاولة لتفادي خسائر.

وانخفضت قيمة الجنيه السوداني في الأسابيع الماضية، بعد قرار واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد، وهو ما شجع تجارا على زيادة نشاطهم، لكنه زاد الطلب على العملة الأجنبية الشحيحة بالفعل.

ورفعت الولايات المتحدة الشهر الماضي، عقوبات وحظرا تجاريا استمراً 20 عاماً، قائلة: "إن السودان حقق تقدما في التعاون في مكافحة الإرهاب وفي حل النزاعات الداخلية"، جاء ذلك وفقاً لما نشرته وكالة أنباء رويترز.

ويبقي البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.7 جنيه مقابل الدولار، ويقول إنه ليس لديه نية لتعويم الجنيه، ورغم ذلك، يدرس المركزي أيضا إجراءات لإجتذاب الاستثمارات، وتحسين الاقتصاد، الذي تضرر عندما انفصل الجنوب في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط.

ومن بين الإجراءات التي تدرسها السودان، إلغاء الدعم، وإتخاذ خطوات لسد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي، والسعر غير الرسمي.

وقال تاجر عملة في السوق السوداء، "ما يحدث هو شيء غير مسبوق، إنها قفزة كبيرة في سعر الدولار وسط ندرته في السوق، نتوقع أن يواصل الدولار الصعود، الناس يحولون مدخراتهم إلى دولارات خشية أن تفقد قيمتها".

وهبط معدل التضخم في السودان على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول، لكنه يبقى فوق 30 بالمئة.

وقال المدير التنفيذي لشركة تستورد أجهزة كهربائية، "أوقفنا جميع المبيعات اليوم حتى لا نواجه خسائر، لأن سعر الدولار يقفز فوق التقديرات والتوقعات".

ويعتمد المستوردون السودانيون، منذ وقت طويل على السوق السوداء، للحصول على العملة الأجنبية، بسبب ندرتها في البنوك.