أبدت وزارة النفط اليمنية تعجبها من التحذير الذي أصدره منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة باليمن عن نفاد مخزون الوقود في إشارة إلى المحافظات، التي لا زالت خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الأربعاء، عن مصدر بوزارة النفط تأكيده من جديد انحياز بعثة الأمم المتحدة العاملة باليمن لمليشيات الانقلاب، واعتمادها على معلومات مضللة يقدمها الانقلابيون دون العودة للحكومة الشرعية أو حتى الاعتماد على تقارير ميدانية أو فرق لتقصي الحقائق حول مختلف القضايا، بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية.

وأوضح المصدر أن أزمة المشتقات النفطية جاءت بعد إعلان المليشيات الانقلابية قانون تعويم أسعار الوقود وحصر عملية استيرادها لصالح عدد من تجار السوق السوداء التابعين للمليشيات في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها، ما دفع سعر اللتر الواحد إلى أسعار قياسية وصلت إلى ألف ريال في أوقات كثيرة، بينما يُباع اللتر في المناطق التي تمت استعادتها من الانقلابيين بـ175 ريالًا، مؤكدًا أن المشكلة موجودة فقط في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلاب.

ودعا المصدر منسق الشئون الإنسانية للنزول الميداني إلى خزانات النفط الحكومية في مينائي الحديدة والصليف والعاصمة صنعاء للاطلاع على ازدهار السوق السوداء والوقوف على الأسباب الحقيقية للأزمة، مشيرًا إلى أنه بالإمكان شراء النفط بمشتقاته عبر الموانئ اليمنية الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية (عدن، والمكلا، والمخأ) وترحيله لجميع المحافظات اليمنية، بما في ذلك المحافظات التي لا زالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين.

ولفت المصدر إلى أن الحكومة اليمنية سبق وأن وافقت على مقترح المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ لتولي إدارة ميناء الحديدة من قبل الأمم المتحدة كون هذه الآلية كفيلة بوقف الابتزاز، الذي تمارسه المليشيات على التجار، وكسر احتكار عملية الاستيراد والتسويق وبيعه للمواطنين بأسعار خيالية، لجني المليارات من الريالات، وتمويل حربها العبثية ضد الحكومة الشرعية والمواطنين وتهديد أمن الجيران وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.