قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن رفض العرض المقدم من شركة ايه دى ام انترناشيونال الأمريكية للاستحواذ على الشركة الوطنية للذرة يتوافق مع صحيح القانون وصلاحيات الهيئة ولا يمثل طردا للاستثمارات الأجنبية" حسب قوله.

وأضاف النشار، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن هيئة الرقابة المالية عندما تتلقى عرض استحواذ على أية شركة فإن المشرع حملها وفقا للقانون مسئولية مراعاة مصالح جميع الأطراف، مشيراً إلى أن الباب 12 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، اختص بتنظيم عمليات الشراء بغرض الاستحواذ، وحددت هذا الباب التزامات على الهيئة تجاه كافة الأطراف، سواء الاقتصاد بشكل عام أو سوق المال أو المساهمين، أو الشركة محل الشراء والعاملين فيها وحتى مقدم عرض الشراء ، جاء ذالك وفقاً لما نشرته وكالة أنباء الشرق الاوسط.

وأضاف أن من بين تلك المسؤوليات، التي حملها المشرع لهيئة الرقابة المالية حماية السوق من التلاعب، وكذلك قبل القوانين واللوائح السارية وضمان استمرارية نشاط الشركة.

وأوضح أن المشرع أعطى هيئة الرقابة المالية صلاحيات، إحداث التوازن بين جميع الأطراف والنظرة الشمولية وليس النظر بشكل مقصور على سعر الصفقة المقدم من طالب الشراء .

ولفت إلى أنه في حالة مخالفة قرار هيئة الرقابة المالية، لمصالح أي من الأطراف فإن المشرع كفل له أيضا طرق قانونية للتظلم ضد قرار الهيئة أمام لجنة مستقلة ومحايدة، مكونة من مستشارين من مجلس الدولة يمكنها، أن تنصفه أو ترفض تظلمه وهناك حالات جاءت عكس قرارات الهيئة.

وتابع قائلا:- " إن هذا لا يعنى أن الهيئة تقف ضد الاستثمار الأجنبي ونعلم أن شركة اية دى ام من كبرى الشركات العالمية في مجالها، وهناك أمور أخرى يجب مراعاتها، وسيتم توضيحها " .

وكانت شركة كايرو ثري بالتعاون مع مستثمرين إماراتيين قد قدمت عرضا للاستحواذ، على الشركة الوطنية الذرة بسعر 45 جنيها للسهم لعدد 29.5 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار جنيه، وقبلته الهيئة قبل أن تتقدم شركة دي بي ام انترناشيونال الأمريكية بعرض منافس بسعر 50 جنيهاً للسهم وبقيمة إجمالية 1.47 مليار جنيه لكن رفضته هيئة الرقابة المالية.

يذكر إن الشركة الوطنية لمنتجات الذرة شركة مدرجة بالبورصة المصرية، ومملوكة اغلبيتها لبنكى مصر والأهلى وشركة مصر للاستثمارات المالية، وشركات تأمين حكومية.