مصر تمنح المنضمين للاقتصاد الرسمي تراخيص لمدة 4 سنوات وإلغاء قرارات إزالة مشروعاتهم

وزير الصناعة المصري

قال هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون التشريعية، إن مشروع قانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تعده وزارة التجارة والصناعة يتضمن المعاملة الضريبية لهذه المشروعات بجانب العديد من الموضوعات الأخرى.

ويضم القانون التعريفات الخاصة بتحديد من هي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وباب كامل يتضمن عددًا من الآليات لتسهيل حصول هذه الشركات علي التمويل البنكي، وباب آخر لحوافز غير ضريبية بأشكال متعددة لتشجيع تلك المشروعات علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي.

وقال إن من تلك الحوافز وضع نظام مبسط بديلا لتسجيل الملكية العقارية بحيث نوفر الوضع الآمن للثروة العقارية وفي نفس الوقت تحويلها إلي الية للتمويل يمكن الاقتراض بضمانها، ايضا في حالة تعثر المشروعات فان الوضع الراهن يعطي لمستحقات الضرائب والجمارك الافضلية في السداد عن اية ديون اخري ، في حين ان القانون الجديد يساوي بينهما وبجانب هذا وضعنا قواعد لضمان سداد تلك القروض وجدولتها لتشجيع الجهات المختلفة علي تقديم المزيد من التمويل للقطاع.

وأشار إلى أن الائتمان الضريبي بمشروع القانون يشمل أيضًا خصم ما يوازي سعر الفائدة علي الاقتراض من الوعاء الضريبي في حالة زيادة راس مال المشروع القائم حاليا بالاعتماد علي موارده الذاتية.

ولفت إلي أن الحوافز غير الضريبية تشمل ايضا رد رسوم توصيل المرافق وتخصيص اراضي بالمجان والغاء قرارات الإزالة والتصالح في القضايا المرفوعة ضده من الجهات الحكومية ومنحها تراخيص بالعمل والانتاج لمدة 4 سنوات حتي تتمكن من توفيق أوضاعها، وحوافز ايضا للمشروعات الكبيرة التي تشجع المشروعات الصغيرة سواء عبر تسويق منتجاتها او قامت بتقديم تدريب للعاملين بها .